أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، أن الجزائر لم تتخلى عن سياسة الدعم الاجتماعي، وأشار إلى أنّ قانون المالية الذي وقع عليه رئيس الجمهورية أمس الخميس يحافظ على نفس النهج ونفس الدعم الموجه للمواطن، حيث قارب المبلغ المالي المخصّص لتنفيذ هذه السياسة خلال قانون المالية لسنة 2022، نحو 20 مليار دولار، وأشار إلى أن مادة الزيت متوفرة على غرار جميع المواد الاستهلاكية.
وقال رزيق في تصريح للإذاعة أن عدم تخلي الجزائر عن سياسة الدعم لا ينفي أنّ السلطات تسعى إلى ضبط هذه العملية.
وبخصوص وفرة المواد الاستهلاكية في الأسواق، أكد الوزير وفرة جميع المواد الاستهلاكية على غرار مادة الزيت مشيرا أن الأزمة الأخيرة سببها المضاربة والاحتكار بالإضافة إلى الأخبار الكاذبة والمغالطات المنتشرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وأضاف أنّ السوق الجزائرية تعرف وفرة في مختلف المواد رغم الضغوط التي تحدث بين الحين والآخر لأسباب غير موضوعية في أغلب الحالات وأكد في هذا الشأن وفرة مادّة زيت المائدة بالنظر إلى حجم الإنتاج الذي يفوق حجم الطلب وسيرتفع ذلك مع دخول مصنع جيجل مرحلة الإنتاج قريبا وهو ما سيسمح بتصدير هذه المادّة.
وتابع قائلا، أنّه في إطار دعم هذه المادّة فقد بلغت القيمة المالية 40 مليار دينار أي ما يعادل 4 ألاف مليار سنتيم خلال 2021، وجهت للمتعاملين في مجال إنتاج زيت المائدة كتعويضات.
وطمأن رزيق أنّ الحكومة اتخذت كافة الإجراءات تحسبا لشهر رمضان لاسيما من خلال فتح أسواق جوارية في مختلف البلديات بأسعار تفاضلية، بالإضافة إلى تفعيل قانون مكافحة المضاربة.
من جهة اخرى أكّد رزيق، أنّ السياسة المنتهجة فيما يخص التجارة الخارجية بدأت تعطي ثمارها وهو ما تؤكده الأرقام التي تكشف عن تحقيق فائض في الميزان التجاري بلغ 1.04 مليار دولار إلى غاية 30 نوفمبر الماضي مقارنة بالسنة الماضية 2020 حيث كان الميزان التجاري سالبا لنحو 10 مليار دولار.
وأرجع وزير التجارة هذا التحسن إلى برنامج رئيس الجمهورية في مجال التجارة الخارجية الذي شجّع التصدير خارج المحروقات ما نتج عنه تصدير ما قيمته 4.6 مليار دولار بعدما كان لا يتجاوز المليارين وهو ما انعكس إيجابا على الحركية الاقتصادية في مختلف الشعب حيث حقّق الناتج الداخلي الخام نسبة فاقت 6 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من 2021 وهذا رغم الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة كورونا حيث تمكنت الجزائر من خفض فاتورة الاستيراد بنحو 10 ملايير دولار وهو ما سيسمح بالانطلاق خلال سنة 2022 بمؤشرات قوية وتحمل دلالات عن تعافي الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بترقية المنتوج الوطني والتسويق له دوليا، أشار رزيق إلى البطاقة الوطنية للمنتوج الوطني التي جسّدت بتوجيهات من رئيس الجمهورية والتي تمّ الشروع في انجازها مع نهاية السنة 2020، حيث أصبحت تحصي انخراط نحو 11 ألف مؤسسة جزائرية وما يفوق 400 ألف منتوج وطني وهو ما يشكل بنكا للمعلومات الاقتصادية اللازمة عن مؤسساتنا ومنتجاتنا الوطنية يمكن استغلالها في إطار العمل الدبلوماسي الاقتصادي لاسيما من طرف ممثلياتنا الدبلوماسية في إطار السعي للترويج وتسويق هذه المنتجات في الخارج.
