أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، حرص الدولة على تكييف قانوني البلدية والولاية مع متطلبات الحوكمة الجديدة, وذلك تنفيذا لرؤية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والتي أعطت مكانة هامة للجماعات المحلية في السياسات العمومية.
وأوضح مراد، في كلمته خلال إشرافه على افتتاح المؤتمر الدولي الخامس لشبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبحوث الإدارة العامة (مينابار) تحت شعار الاقليم، الرقمنة والتنمية المحلية: تكامل وآفاق"، أنه مع الرؤية الجديدة التي جاء بها برنامج رئيس الجمهورية، "برزت مكانة الجماعات المحلية في السياسات العمومية وحظيت بدعم أكبر سواء من حيث الحوكمة من خلال مراجعة قانوني البلدية والولاية لتكييفهما أكثر مع متطلبات الحوكمة الجديدة، إشراك المنتخبين المحليين في المشاريع الاستراتيجية وإقحام المجتمع المدني في صنع القرار، أو من حيث الإمكانيات المالية المرصودة للارتقاء بجودة الخدمات".
وأضاف في ذات السياق، أن "الجزائر أولت منذ الاستقلال عناية خاصة بالتنمية المحلية ومزجت بين المركزية واللامركزية في تسيير الشأن المحلي ورصدت الإمكانيات اللازمة لتوفير الخدمات العمومية".
وفضلا عن ذلك --يقول الوزير-- "سطر رئيس الجمهورية برنامجا خاصا بمناطق الظل يهدف إلى تقليص الفجوة بين مختلف المناطق، حيث تم إحصاء 12.559 منطقة ظل عبر مختلف ولايات الوطن استفادت من مخطط استعجالي تضمن عمليات قصيرة ومتوسطة المدى، سمح في آجال قياسية بإنجاز 29.610 مشروع عبر 10.877 منطقة لفائدة 6.2 ملايين ساكن وبغلاف مالي إجمالي قدر بـ337 مليار دج في انتظار استكمال البرنامج الذي بلغت نسبة إنجازه 90 بالمائة".
ونوه مراد بهذا البرنامج "الهام" والذي يمثل-- كما قال--"تجربة فريدة للتنمية المحلية والقضاء على الفوارق المعيشية والحفاظ على التوازن الجهوي".
ولم يتوقف دعم الدولة للجماعات المحلية عند هذا الحد "بل شمل أيضا تقليص الفجوة الرقمية بين الريف والمدن وبين فئات المجتمع عبر تبني برامج جديدة مكنت الجزائر من إرساء دعائم تطبيق المقاربات الحديثة للتنمية المحلية التي أرادها رئيس الجمهورية, ووفرت الإمكانيات التي ستسمح بتعزيز جاذبية الأقاليم وتنافسيتها وإدماجها في شبكات الاقتصاد الجهوي، القاري والعالمي".
و دعا مراد الجماعات المحلية إلى الاستفادة من التكنولوجيا التي تمكنها من تحسين إدارة الشأن العام المحلي، قائلا : "إن التحدي الرئيسي الذي يواجه الجماعات المحلية اليوم هو كسب رهان توظيف التكنولوجيا لتأسيس نظام قادر على تثمين موارد الاقليم وتحقيق التكامل بين مختلف فعالياته".
