كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أنه تم خلال العام الماضي 2021 تسليم 320 ألف سكن بمختلف الصيغ في مختلف ولايات الوطن.
وأوضح بلعريبي في عرض قدمه خلال جلسة استماع أمام لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية للمجلس الشعبي الوطني حول مشاريع القطاع، إلى أن الرقم يشمل على وجه الخصوص 100 ألف وحدة سكنية وزعت بمناسبة الذكرى ال59 لعيدي الاستقلال والشباب المصاف لـ 05 جويلية، و90 ألف وحدة سكنية بمناسبة الذكرى ال 67 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة في الفاتح من نوفمبر.
وتندرج هذه العمليات في إطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية الذي يطمح لإنجاز مليون وحدة سكنية خلال الخماسي 2020-2024، حسب الوزير الذي أكد بأن 60 بالمائة من هذا البرنامج يتعلق بصيغة السكن الريفي.
ويبلغ قوام البرنامج الذي تعمل الوزارة على إنجازه إلى غاية نهاية ديسمبر الماضي 1.237.931 وحدة سكنية تتضمن 224.834 مسكن عمومي إيجاري و199.658 مسكن ترقوي مدعم و276.197 مسكن ريفي و118.401 إعانة في إطار التجزئات الاجتماعية و539.592 مسكن بيع بالإيجار و 21.448 مسكن ترقوي عموي.
وعن وضعية تقدم هذا البرنامج، أوضح الوزير أنه تم الانتهاء فعليا من 373.306 وحدة سكنية، أي ما يعادل 30 بالمائة من إجمالي السكنات المقررة، بينما يجري إنجاز 403.927 مسكن، أي ما يمثل 33 بالمائة من البرنامج.
وفي مقابل ذلك، يحصي القطاع 74.365 وحدة سكنية توقفت الاشغال بها، أي ما تقدر نسبته 6 بالمائة من البرنامج الإجمالي، حسب الوزير لذي أشار إلى أنه يجري العمل مع السلطات المحلية لرفع مشكل العقار الذي تسبب في هذه الوضعية.
أما عدد السكنات التي لم تنطلق بها الأشغال فيبلغ عددها بلغ 386.333 مسكن وهو ما يمثل نسبة 31 بالمائة من البرنامج الإجمالي.
ولدى تفصيله لهذه الحصيلة، كشف بلعريبي بخصوص بصيغة العمومي الإيجاري (الاجتماعي) أن عدد السكنات التي انتهت الاشغال بها بلغ 97.086 مسكن إلى جانب 81.416 وحدة سكنية في طور الإنجاز و18.854 مسكن توقفت به الأشغال و27.478 وحدة سكنية لم تنطلق بها الأشغال بعد.
تسليم 60 بالمائة من سكنات عدل
أما بالنسبة لعدد السكنات العمومية الإيجارية المنتهية الأشغال بها كليا، والتي تم ابلاغ الولاة للقيام بتسليمها، تقدر بـ 81.207 وحدة سكنية.
وفيما يخص صيغة البيع بالإيجار، فقد تم لغاية أمس تسليم 322.283 وحدة سكنية من أصل 543.701 وحدة سكنية مسجلة سنة 2013 والذين سبق لهم وأن دفعوا الشطر الأول قبل إعادة فتح المنصة الإلكترونية ودراسة الطعون شهر أبريل 2021، حسب الوزير.
وبهذا الصدد، أكد بلعريبي أن 60 بالمائة من مجموع مكتتبي عدل 2 قد حصلوا على سكناتهم.
ويتعلق الأمر ب 322.283 مكتتب، يضيف الوزير الذي لفت إلى عدد السكنات قيد الإنجاز بهذه الصيغة يبلغ 211.418 وحدة سكنية.
أما عن المكتتبين الذين بحوزتهم شهادة التخصيص فقد بلغت نسبتهم 81 بالمائة أي ما يعادل 437.100 مكتتب.
وأشار الوزير الى عدد من الولايات شهدت توزيع جميع السكنات المبرمجة بها على غرار أدرار وبشار وتمنراست وقسنطينة وخنشلة وتندوف والنعامة.
وبشأن المكتتبين الذين قدموا طعونا والبالغ عدد 29 ألف مكتتب، فقد تمت معالجة جميع ملفاتهم، بعد فتح المنصة الإلكترونية لوكالة عدل بتاريخ 19 أفريل 2021 المنصرم.
وتمكن لحد الآن 18 ألف مكتتب معني من دفع الشطر الأول في حين لا تزال ملفات المكتتبين المتبقية قيد الدراسة، مشيرا في هذا الصدد، أن المنصة لا تزال مفتوحة وأن المكتتبون لا يزالون يقومون بإرسال طعونهم، ولكن "لابد من وضع تاريخ محدد في أقرب الآجال لتحديد العدد ورسم خطة كفيلة بالتكفل بهم".
أما فيما يخص عدد سكنات البيع بالإيجار "عدل 2" التي سينطلق في انجازها سنة 2022، أفاد الوزير أنها تقدر ب 26.300 وحدة سكنية، حيث سمح قانون المالية للسنة الجارية بتوفير الموارد المالية ل 15 الف مسكن بهذه الصيغة، كما تمت برمجة الانتهاء من أشغال 90 ألف وحدة سكنية.
وفيما يتعلق بالتهيئة والتعمير، والطرق والشبكات المختلفة، أوضح الوزير أن السنة الماضية عرفت تخصيص 005ر47 مليار دج لأشغال التهيئة الخارجية على مستوى 460 موقع، ما يعادل 237.042 وحدة سكنية منها 11.285 بصيغة العمومي الايجاري موزعة على 28 موقع والتي خصص لها 2ر1 مليار دج.
وفيما يخص أشغال تهيئة السكنات الريفية المجمعة، فقد تم تخصيص 9ر6 مليار دج لأشغال تهيئة 32.318 مسكن موزعة على 400 موقع.
وبالنسبة لمناطق الظل، تم تخصيص 20 مليار دج سنة 2021، سمحت بإنهاء 856 مشروع. أما المواقع التي ما تزال بها الاشغال فيقدر عددها ب653 موقع من اصل 1.509 موقع، حسب نفس الحصيلة.
وبالنسبة لقانون 15-08 المتعلق بقواعد مطابقة البنايات وإتمامها, أكد الوزير الى أن عدد الملفات المدفوعة الى غاية 29 مارس الجاري قدر ب 990.863 ملف، تمت منها دراسة 792.216 ملف، وقد تم قبول 421.377 ملف ورفض 145.949 ملف ولا يزال 198.647 ملف قيد الدراسة.
