كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، ، عن رفع التجميد على 890 ملفا كان عالقا على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار "أندي".
وعلى هامش إستضافته في حصة "لقاء مع وسيط الجمهورية"، على التلفزيون الجزائري، أوضح الوزير أنه تم إحصاء أكثر من 1500 ملف تقدم به مستثمرون على مستوى وكالة "اندي" للاستفادة من المزايا والإعفاءات التي يقرها قانون الاستثمار، لكنها بقيت معلقة بسبب تسخيرات قضائية.
كما يجرى التكفل بهذه الملفات في إطار عمل "تنسيقي وتكاملي" بين وزارتي الصناعة والعدل ، حيث تمت إلى غاية الان حلحلة المشكل بالنسبة ل890 ملف بعدما تبين عدم وجود أي متابعات قضائية فعلية ضد أصحابها، يضيف الوزير.
وتسعى الوزارة إلى إعادة بعث المؤسسات والوحدات العمومية المتوقفة والمتعثرة.
وتم في هذا الإطار إحصاء 51 مؤسسة متوقفة و 32 مؤسسة متعثرة، حسب زغدار الذي أشار إلى إعادة تشغيل عدة وحدات منها، من بينها مصنع الزجاج بجيجل وحدة انتاج العصائر "افريكافير" بالطاهير بنفس الولاية وثلاثة وحدات تابعة للمؤسسة العمومية للصناعات الالكترونية بسيدي بلعباس إلى جانب تحويل نشاط مصنع الخميرة لبوشقوف (قالمة).
