يشرف يوم الإثنين وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفى على تدشين العديد من المشاريع الصناعية في الجزائر العاصمة وذلك في العديد من الشعب الصناعية مثل تصنيع قطع غيار السيارات والهواتف النقالة والمنتجات الغذائية - الزراعية ومواد البناء. وحسب بيان وزارة الصناعة والمناجم سيقوم الوزير بإعطاء شارة انطلاق وحدة انتاج الفرامل ولواحقها في وادي الكرمة ببلدية السحاولة. وسيبدأ هذا المشروع في المرحلة الأولى بإنتاج صفائح الفرملة بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ألف وحدة في 2018 قبل أن تنتقل إلى 200 الف وحدة في عام 2020 ولكن ابتداء من سنة 2019 سينطلق هذا المصنع في إنتاج فكوك الفرامل مع قدرة إنتاجية قدرها 100 الف وحدة سنويا، على أن ترتفع قدرة الاتنتاج إلى 150 ألف وحدة سنة 2020. وفي قطاع الإلكترونيات سيقوم الوزير بافتتاح وحدة تركيب الهواتف الذكية “سامسونج” الواقعة في المنطقة الصناعية للرويبة.
وحسب المصدر ذاته، تصل القدرة الانتاجية لهذه الوحدة إلى 5،1 مليون هاتف في عام 2018 و5،2 مليون وحدة في 2019. ويعتبر هذا المشروع ثمرة شراكة المصنع الكوري الجنوبي سامسونج الكترونيكس من خلال فرعها الجزائري سامسونج الجزائر وشريكه الموزع “تايم كوم”. وتتربع هذه الوحدة الانتاجية على مساحة تبلغ حوالي 2 هكتار مدعمة بخط تجميع وإنتاج على مساحة 3.600 متر مربع ومن المتوقع أن تتوسع مساحة هذه الوحدة الانتاجية في السنة الثانية. وتتمثل منتجات هذه الوحدة في تشكيلة “سامسونج جلاكسي جي” خاصة “ جي7 برو” “جي3 برو” و« جي7 بريم” و« جي 7 كور” والهاتف “بريم الأكبر بلوس” وذلك تحت علامة “سامسونج في بلادي”. وبالإضافة إلى ذلك سيقوم يوسفي بافتتاح وحدة لتصنيع مشتقات الحليب التابعة لشركة رامي للألبان بطاقة إنتاجية تبلغ 250.000 لتر/ يوم.
وفي قطاع مواد البناء، سيقوم الوزير بتدشين وحدة إنتاج مختلف انواع البلاط بطاقة إنتاجية تصل إلى 12.000 متر مربع في اليوم. كما سيقوم الوزير ايضا خلال الزيارة نفسها بتفقد اشغال تطوير ادوات إنتاج وتوسيع القدرات الانتاجية لشركة كابرف (بلدية سيدي موسى) وهي فرع للمجمع الصناعي العمومي للمجموعة الصناعية العامة ديفاندوسي وهي شركة متخصصة في إنتاج الشاليهات الثابتة والمتنقلة والغرف الصحراوية. وستسمح عملية تجديد وتهيئة هذه الشركة بزيادة إنتاجها إلى 1.540 حجرة/ سنة و1.375 متر مربع/ سنة من البناءات الجاهزة . وفي إطار تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيفتتح يوسفي “بيت المؤسسة للجزائر” التي تقع في بلدية المحمدية.
يذكر أن هذه الهيئة منصوص عليها في قانون تطوير الاستثمار الصادر في عام 2016 هذا البيت يتكون من أربع (هيئات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: مركز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشتلة مؤسسة الجزائر وصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وستسمح هذه الهيئة المدمجة بضمان التكفل الفعال بنسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا حاملي المشاريع وذلك من خلال تفادي التنقلات عبر العديد من الجهات للاستفادة من خدمات هذه الهيئات.
