البلاد - بهاء الدين. م - اعتقلت الأربعاء 27 فيفري، مصالح الأمن عددا من المحامين خلال تنظيمهم وقفة احتجاجية مناهضة للعهدة الخامسة أمام مجلس قضاء عنابة، تزامنًا مع الزيارة التي قام بها وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، إلى الولاية.
وفي أوّل رد فعل له على المسيرات الحاشدة التي شهدتها ولايات الجمهورية، دعا لوح الشباب إلى “التعقل والمحافظة على الطابع السلمي للمظاهرات لتجنّب الانزلاقات”، مشيرا إلى أن “الحراك الاحتجاجي لن يؤثر على سيرورة الرئاسيات التي ستجرى في موعدها المقرر في 18 أفريل المقبل”.
وتأتي الحركة الاحتجاجية المنظمة في ولاية عنابة، عقب الوقفة التي نظمها أصحاب الجبة السوداء بمحكمة عبان رمضان، بالجزائر العاصمة، رفعت فيها شعارات “لا للعهدة الخامسة” و«لا للمثول الليلي للمعتقلين”، وغيرها من الشعارات التي دعت إلى احترام الدستور. وفي هذا الإطار، أوقفت مصالح الأمن محاميين اثنين، وسط تعزيزات أمنية كبيرة، استقدمت في محيط مجلس قضاء عنابة لمنع المحتجين من الخروج إلى الخارج.
وثمّن وزير العدل، خلال إشرافه على تدشين المقر الجديد لمحكمة عنابة، ما وصفه “بالمسار المتسارع للإصلاحات في قطاع العدالة”، مؤكدا على أن “الرهان الأساسي الذي تعيشه الأمة هو التطور”.
وأشار الوزير إلى أن “الجزائريين والجزائريات غير مستعدين للرجوع إلى فترة العشرية السوداء”، مضيفا بأنّه “لابد من تظافر جهود الجميع، وأن يساهم في مسيرة تطور الأمة كلّ أطياف المجتمع”.
ودعا لوح، خلال افتتاحه جامعة التوثيق الإفريقي، بفندق الشيراطون بعنابة، “الشباب إلى الانخراط في بناء الجزائر وعدم السماح للمتربصين بأمن البلاد”، معتبرا أن “الجزائر دولة الحقوق والحريات، وهو أمر مكفول في الدستور”.
وفي إشارة إلى مخاوف من تأثير المسيرات التي تشهدها البلاد على الرئاسيات، أكد أن” الانتخابات ستجرى في موعدها، وأن كل الظروف المادية والبشرية والأمنية مهيأة لهذا الموعد”، وذكر أن “هذا الأمر يعد تكريسا للديمقراطية وتجذيرا لمبدأ احترام المواعيد الدستورية الذي لا نقاش فيه”.
وأوضح أن دستور 2016 “أدرج كل الضمانات التي تعطي مصداقية ونزاهة وشفافية للانتخابات”، داعيا المترشحين للرئاسيات وممثليهم إلى “القيام بدورهم ومراقبة المسار الانتخابي بدقة”، مضيفا أن القضاة يشرفون على مراحل معينة، كمراجعة وإعداد القوائم الانتخابية ويوم الاقتراع والفرز، كما يقوم المجلس الدستوري بمراقبة العملية الانتخابية.
وأبرز الوزير الدور “المحوري” الذي ستؤديه الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، حيث تملك صلاحية تبليغ النائب العام بكل الخروقات التي تقع تحت طائلة القانون الجزائي، مشيرا إلى قيام هذه الهيئة خلال مواعيد انتخابية سابقة، بالإبلاغ عن أشخاص “توبعوا وحكم عليهم”.
وأشار إلى “عدم وجود أي تداخل بين صلاحيات هيئة مراقبة الانتخابات المحددة بموجب القانون، والمتعلقة بالتدخل في حال وجود تجاوزات، منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى الإعلان المؤقت عن النتائج، وصلاحيات السلطة القضائية الممثلة في 1541 قاض يشرفون على اللجان الانتخابية الإدارية، مكلفين بمراقبة عملية التحضير ومراجعة القوائم الانتخابية التي انتهت مدتها المحددة في المرسوم، واستدعاء الهيئة الناخبة”.
