كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، عن المجهودات التي بذلتها الجزائر من أجل حماية وترقية المرأة، موضحة أن بلادنا “ادركت جيّدا أن التقدم الإيجابي في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يمثل عاملا مرجحاً في عملية التنمية المستدامة التي انخرطت فيها والتزمت بها”.
واوضحت الوزيرة الدالية، خلال أشغال الدورة 62 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، ان الجزائر، اعتمدت منذ استرجاع السيادة الوطنية، سياسة وطنية متعددة البرامج ومتنوعة الإجراءات والتدابير للتكفل بالأسرة بشكل عام والمرأة بشكل خاص مكنت من تحقيق إنجازات كبرى ، منها مراجعة وتكييف المنظومة التشريعية الوطنية مع التزامات الجزائر الدولية، حيث قام المشرع الجزائري باتخاذ مجموعة من الإجراءات الرامية الى تعزيز المنظومة القانونية، تماشيا مع المعايير الدولية ومجمل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا، إضافة إلى إعادة النظر في قانون الأسرة وقانون الجنسية وقانون العقوبات وقانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات، مع سن قانون عضوي يكرس مبدأ الحصص لتوسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة.
في حين عزز دستور 2016 مكاسب جديدة للمرأة في ميدان الحقوق والمساواة والشغل والارتقاء في تقلد المسؤوليات، وهو المسار الذي لايزال على بلادنا استكماله لتجسيد الأهداف النبيلة التي كرسها الدستور ويستوجب العمل على تحقيقها لتكتمل نهضة الأمة، مثلما جاء بها قانون الإجراءات الجزائية في نسخته المعدلة .
واشارت غنية الدالية، إلى الأهمية التي أولتها الجزائر للمرأة والتي تعكسها مختلف الاستراتيجيات والبرامج والميكانيزمات الموضوعة لتمكينها وتعزيز المساواة بين الجنسين، منها الاستراتيجية الوطنية لترقية وإدماج المرأة ومخطط عملها المتعدد القطاعات، حيث تم إعدادها وتجسيدها بالتنسيق مع مختلف المتدخلين المعنيين بقضايا المرأة، إضافة الى الإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء ومخطط عملها المتعدد القطاعات.
