كشف وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، عن "إمكانية الشروع في تنفيذ نظام التعاقد كمرحلة أولى من خلال مشاريع نموذجية في عدد من المستشفيات".
وجاء في بيان لوزارة الصحة: "في إطار مواصلة مساعي وزارة الصحة الرامية إلى ترقية المنظومة لضمان رعاية ذات جودة، من خلال عقلنة وترشيد التسيير المتمثلة في نظام التعاقد, ترأس وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد عشية أول أمس،الخميس، بمقر الوزارة ، اجتماعا بحضور خبير جزائري من أوروبا وأعضاء اللجنة المكلفة بملف التعاقد" لدراسة مدى تقدم عملية بعثه ب"اعتباره الركيزة الأساسية لإصلاح المنظومة"
وأضاف المصدر نفسه، أن اللقاء يأتي من أجل تقييم إنجاز فريق العمل الذي تم تعيينه ومدى تقدم عملية بعث هذا النظام الذي هو أداة الاصلاحات الاستشفائية من خلال ايجاد طرق صحيحة وواضحة لتمويل الخدمات الصحية وإدخال تحسينات ضرورية وملحة داخل المستشفيات وكذلك ارسال قواعد النوعية في تقديم الخدمات الصحية.
كما أشار بن بوزيد إلى أن "النظام التعاقدي الذي يعتبر الركيزة الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية والذي تم إنشاؤه في التسعينات قد واجه بعض الصعوبات في التطبيق"، مذكرا في هذا الإطار ب"أنه سيسمح لا محالة بتحديد أدوار و صلاحيات مختلف الفاعلين والمتدخلين في قطاع الصحة".
وتابع الوزير أن النظام التعاقدي سيسمح بـ"تحسين تنظيم وتسيير المؤسسات الصحية والتقييم المنهجي للأنشطة والتكاليف وترشيد النفقات، حفاظا على مجانية العلاج".
كما شدد بن بوزيد أيضا على أهمية الرقمنة في إنشاء النظام التعاقدي والتي تعد حسبه "المحرك الأساسي له"، مشيرا إلى "إمكانية الشروع في تنفيذه كمرحلة أولى من خلال مشاريع نموذجية في عدد من المستشفيات" مما يمكن من تقييمها و تعميمها في المؤسسات الاستشفائية.
