ولطاش يخاطب ابن وابنة تونسي في كلمته الأخيرة “... لم أقتل والدكما”
قدمت هيئة دفاع العقيد المتقاعد، شعيب ولطاش، المدير السابق للوحدة الجوية للأمن الوطني طعنا بالنقض أمام المحكمة العليا بعد النطق بحكم إعدام موكلها عن اغتياله المدير العام السابق للأمن الوطني، علي تونسي صبيحة يوم 25 فيفري 2010 بمكتبه داخل مبنى المديرية العامة للأمن بباب الوادي.
وهو الحكم الذي جاء تأييدا لطلبات النيابة بعد مداولات قانونية دامت نحو 3 ساعات بغرفة المشورة، قضت أيضا بإلزام الجاني بدفع مبلغ 7 ملايين دج لذوي حقوق الفقيد وما قيمته 1 مليون دج لرئيس أمن ولاية الجزائر الأسبق، عبد ربه عبد المؤمن، إثر تعرضه لمحاولة اغتيال من قبل الجاني.
وتمت إدانة ولطاش بجنايات القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد ومحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وحيازة سلاح ناري من الصنف الرابع وذخيرة حربية دون رخصة، خلصت قناعة أعضاء غرفة المشورة بعد 3 ساعات بإدانة المتهم بعد إجابتهم بالإجماع بنعم حول أسئلة الاتهامات المنسوبة للجاني، وهو ما دفع هيئة دفاعه بقيادة الأستاذ محمد الطيب بلعريف بالطعن بالنقض على الفور في حكم الإعدام أمام المحكمة العليا مع أن الآجال القانونية محددة بـ 8 أيام”، ذلك حسبه، لقناعته بأن الحكم “قاسي جدا” على موكله وفي ظل “انعدام دليل مادي” يؤكد أن “ولطاش هو الجاني الحقيقي”. وتساءل الدفاع واستغرب لواقع كاميرات المراقبة المنصوبة في محيط ورواق المدير العام للأمن الوطني التي كانت بيوم الواقعة معطلة بالنظر إلى حساسية الجهاز ومنصبه، كما أثار الدفاع وتساءل عن مصدر الطلقة النارية الثانية التي عثر عليها بمسرح الجريمة في وقت أفاد التحقيق بخروج رصاصتين فقط من سلاح الجاني وظلت به 4 رصاصات بحامل الخراطيش الذي يحوي أصلا 6 رصاصات.
كما لم يخف الدفاع قناعته بوجود لبس في قضية اغتيال “تونسي” على حد قوله. وفي سياق ذي صلة، أثارالمحامي، أمين سيدهم، عدم العثور على حمض نووي بالرصاصة القاتلة، كما طعن في شهادة وفاة المجني عليه التي، حسبه، حددت فقط توقيت معاينة الجثة دون أن تحدد الوقت الحقيقي للوفاة الحقيقية.
ولم يتمكن دفاع، شعيب ولطاش، من إفادة موكلهم بظروف التخفيف، لاسيما بعد الشروحات الدقيقة التي أدلاها الطبيب الشرعي التي أكدت جليا اقتراف الجاني لجريمته، واستعماله لعيارات نارية خطيرة من نوع “دمدوم” حرم استعمالها حتى في الحروب، ومدى تأثير الرصاصة الثانية في تأزم الوضع التي تسببت، حسبه، في الوفاة بفعل ما أحدثته من تفجير جمجمة المجني عليه وتطاير الشظايا بعموده الفقري، حيث أكد الطبيب الشرعي أن “الطلقة الأولى لم تكن لتقتل الضحية لو لم يصبه الجاني بالطلقة الثانية المميتة”. في وقت ظل الجاني يدخل الشكوك بوجود قاتل خفي ساهم في الإجهاز على المدير العام للأمن الوطني بداية من انطلاق مجريات محاكمته بقوله “لم أقتله... لم أقتله” وإلى غاية منحه آخرة كلمة قبل الدخول في المداولات القانونية حين خاطب ابن وابنتة الفقيد “لم أقتل والدكم”..
