القطاع الخاص استحـدث 93.3 بالمائة من المناصب
البلاد - عبد الله نادور - أحصى آخر تقرير للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، تصريح بالاستثمار في 4 آلاف و125 مشروعا، بقيمة 1 مليون و676 ألف و149 دينار، أدت إلى خلق 143 ألف و320 منصب شغل، موزعة على 4 آلاف و105 مشاريع استثمارية محلية، و20 مشروعا أجنبيا.
آخر تحديث لإحصائيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، لشهر فبراير من السنة الجارية، أوضحت أن الاستثمارات المحلية المصرح بها أدت إلى إنشاء 133 ألف و666 منصب شغل، بسنة 93.3 بالمائة من المناصب التي تم إنشاءها خلال السنة الماضية. في حين الاستثمار الأجنبي لم يتمكن من خلق إلا 9 آلاف و654 منصب شغل بنسبة 6.7 بالمائة من إجمالي المناصب المستحدثة.
ويوضح التقرير حسب نوع الاستثمار، أنه تم إنشاء 2525 مشروعا بقيمة 1 مليون و155 ألف و144 دينار خلقت 98 ألف و182 منصب شغل. أما مشاريع التوسعة بلغت 1575 بقيمة 440184 مليون دينار وخلق 42 ألف و134 منصب، وإعادة الهيكلة قدرت بــ25 مشروعا بقيمة 80821 مليون دينار وخلقت 3 آلاف و4 مناصب شغل.
وحسب قطاع الصناعة الفرعي، تم تسجيل 577 مشروعا في الصناعات الكيمائية المطاط والبلاستيك بقيمة 233059 مليون دينار خلق 20 ألف و895 منصب شغل. أما قطاع الصناعات الغذائية عرف 575 مشروعا بقيمة 241439 مليون دينار ومناصب الشغل المستحدثة في هذا المجال بلغت 21 ألف و927.
وفي صناعات الصلب، المعدنية الميكانيكية والكهربائية بلغت المشاريع 420 بقيمة 295499 مليون دينار ومناصب الشغل المستحدثة بلغت 26 ألف و654. وقطاع مواد البناء الخزف والزجاج أحصى 209 مشاريع بقيمة 109614 مليون دينار استحدث مناصب شغل بلغت 8 آلاف 578. وقطاع الصناعات النسيجية والملابس عرف 76 مشروعا بقيمة 12241 مليون دينار ومناصب الشغل في القطاع بلغت 2 آلاف و340.
أما المناجم والمحاجر، فإن هذا المجال عرف 41 مشروعا فقط بقيمة 18570 ومناصب الشغل 1191. ومشاريع صناعات الجلد والأحذية بلغت 18 مشروع بقيمة 2453 مليون دينار، في حين مناصب الشغل لم تتجاوز 389.
أما مشاريع الماء والطاقة فسجل مشروع واحد فقط بقيمة 9 ملايين دينار قيمته منصبي شغل فقط. في حين صناعات أخرى كانت 60 مشروع بقيمة 7493 مليون دينار ومناصب الشغل قدرت بــ918.
وفيما يتعلق بنوع النشاط، فإن قطاع الصناعة كان له حصة الأسد في خلق مناصب الشغل والتي بلغت 92 ألف و211 منصب، بعدد مشاريع بلغ 2293 بقيمة 1038684 مليون دينار.
واحتل المرتبة الثانية قطاع السياحة بــ299 مشروع بقيمة 310 مليون و79 ألف دينار ومناصب الشغل بلغت 17 ألف و407. أما الزراعة فأحصت 226 مشروع بقيمة 82833 مليون دينار ومناصب الشغل في المجال بلغت 9 آلاف و292. قطاع البناء أحصى 927 مشروعا بقيمة 121535 مليون دينار وخلق 12 ألف و300 منصب شغل.
أما قطاع الصحة عرف 122 مشروع بقيمة 55 مليون و478 ألف دينار ومناصب الشغل المستحدثة فيه بلغت 4 آلاف و601. وقطاع النقل كان ضعيفا من حيث المشاريع وهي 3 فقط بقيمة 1 مليون و617 ألف دينار ومناصب الشغل لم تتجاوز 132. أما الخدمات بلغت المشاريع 255 بقيمة 65 مليون و921 ألف دينار ومناصب الشغل 7 آلاف و377.
ويشير تقرير شهر فبراير الماضي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، إلى أن المشاريع في القطاع الخاص أخذت حصة الأسد بـــ4 آلاف و102 مشروع بقيمة 1 مليون و540 ألف و373 دينار بمناصب شغل بلغت 137 ألف و877، ما يمثل نسبة 96.2 بالمائة من إجمالي المناصب المستحدثة.
أما القطاع العمومي فسجل 14 مشروعا فقط بقيمة 105 مليون و703 ألف دينار، واستحدث 3 آلاف و912 منصب شغل ما يمثل نسبة 2.73 بالمائة من إجمالي المناصب التي استحدثت. في حين المشاريع المختلطة لم تتجاوز 9 مشاريع بقيمة 30 مليون و73 ألف دينار. أما مناصب الشغل فكانت ضعيفة بلغت 1531 بنسبة 1.07 بالمائة.
والملاحظ ـ حسب التقرير ـ أن منطقة الشمال وبالتحديد شمال وسط كانت الأكثر حظا من حيث عدد المشاريع وبالتالي عدد مناصب الشغل، حيث تم إحصاء في هذه المنطقة 1298 مشروع خلقت 48 ألف و687 منصب شغل.
أما شمال غرب بــ685 مشروع بــ25 ألف و71 منصب شغل. شمال شرق أحصت 444 مشروع أدت لخلق 17 ألف و850 منصب شغل.
أما الهضاب العليا غرب فسجلت 136 مشروعا بــ4 آلاف و34 منصب شغل. الهضاب العليا وسط تم إحصاء 164 مشروع بــ3 آلاف و600 منصب شغل. الهضاب العليا شرق تم إحصاء 798 مشروعا بــ27 ألف و624 منصب شغل. أما منطقة جنوب غرب عرفت 113 مشروعا شغلت 3 آلاف و478 شخصا. ومنطقة جنوب شرق عرفت 453 مشروعا استحدثت 12 ألف و150 منصب شغل. أما الجنوب الكبير فكان الأقل حظا في الاستثمار بعدد مشاريع بلغ 34 مشروعا فقط ومناصب الشغل لم تتجاوز 826.
