يستأنف مجلـس الأمة غدا الأحد أشغاله في جلسة علنية تخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالصحة، حسب ما جاء اليوم السبت في بيان لذات الهيئة.
وكان المشروع المذكور قد صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني في 30 ابريل الفارط.
وقد تضمن نص مشروع القانون الذي جاء خلفا لقانون الصحة 05/ 85 لسنة 1985 أحكاما ترمي إلى "تدعيم حقوق المواطنين في إطار مجانية العلاج وإنشاء لجنة للوساطة والمصالحة مع تطوير التنظيم الصحي عبر إقامة الخريطة الصحية ومخطط التنظيم الصحي"، والحصول على الخدمة العمومية للصحة "سهلا وأكثر نجاعة" مع ضمان "استغلال أفضل لقدرات القطاع الخاص وعروض العلاج التي يقدمها قصد التكفل بالمواطنين في أحسن الظروف".
كما أدرج عدد من الإصلاحات الضرورية لتتماشى مع التطورات التي عرفها المجتمع الجزائري وما ترتب عنها من أعباء جديدة على عاتق الدولة "تفرض البحث عن مصادر جديدة في مجال الموارد" بالإضافة إلى وضع خريطة خصية تهدف إلى "التنبؤ بالتطورات الضرورية من أجل تكييف عروض العلاج والتلبية القصوى لاحتياجات الصحة وتحديد تنظيم منظومة العلاج وشروط ربط مؤسسات الصحة بالشبكة".
كما يدعم المشروع دور القطاع الخاص كقطاع "تكميلي" للقطاع العمومي، حيث يخضع إنشاء الهياكل الاستشفائية الخاصة إلى "المقاييس المحددة في الخريطة الصحية" وإلى "ترخيص الوزير المكلف بالصحة" الذي يمكن أن يرخص لمؤسسات خاصة مكلفة بضمان مهمة خدمة عمومية.
ولمواكبة المتغيرات الجديدة، ينص مشروع قانون الصحة على إدراج ترتيب يتعلق بأخلاقيات طب الأحياء، يضبط القواعد المرتبطة بزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية، وكذا المساعدة الطبية على الإنجاب والتبرع بالدم والدراسات العيادية مع إنشاء "مجلس وطني لأخلاقيات وعلوم الصحة لدى الوزير المكلف بالصحة الذي يكلف بتقديم آراء وتوصيات حول مسائل الأخلاقيات والأخلاق".
كما ينص على "إنشاء وكالة وطنية للمواد الصيدلانية"، وهي "مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة" ومن بين مهامها "مراقبة الجودة والقيام بالخبرة واليقظة وإحصاء الآثار غير المرغوب فيها المترتبة عن استعمال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية".
