دعا الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، لإقرار جملة من التدابير للخروج من آثار جائحة كورونا، منها توفير شراكات دولية بناءة، عملا بمبدأي التضامن والأخذ بعين الاعتبار للظروف الوطنية للبلدان وقدراتها.
مشددا على أن التعافي من تبعات الجائحة يتطلب الحرص على توفير دعم فني ومالي من قبل الدول المتقدمة، بالنظر إلى مسؤوليتها التاريخية في نشوب الأزمات البيئية التي نعاني منها جميعا، وتمس بحدة الدول النامية.
وقال الوزير الأول في كلمته خلال حوار القيادة الثاني لمؤتمر ستوكهولم+50، حول"تحقيق التعافي المستدام والشامل للجميع من جائحة مرض فيروس كورونا "إن جائحة كورونا وضعت النظم الاقتصادية على المحك، كونها أدت إلى تفاقم الأزمات السائدة، بما فيها التي تمس البيئة.
وعلى غرار مخلفاتها الاقتصادية والاجتماعية، أثرت هذه الجائحة سلبا على إمكانيات الدول في التصدي للمشاكل البيئية المختلفة، كتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتصحر.
كما قوضت قدراتها على مجابهة التحديات التنموية الأخرى كالتصدي للفقر والجوع والبطالة والتهميش الاجتماعي الناجم عن هذا كله.
واستعرض الوزير الأول الإجراءات التي اتخذتها الجزائر لمواجهة وباء كورونا بما في ذلك شقها المالي المتعلق بضمان الرعاية الاجتماعية والخدمات الأساسية من خلال الحرص على تقديم الخدمات الطبية والمساعدات الاجتماعية والتي تم تكييفها خلال السنتين الأخيرتين، بمراعاة التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا.
إلى جانب الاستثمار في مشاريع جريئة لتحسين المستوى التنموي للمناطق التي تتطلب دعما معينا.
وقال: "فضلا عن ذلك تم تسخير التكنولوجيا، لاسيما تقنيات الاجتماع والعمل عن بعد والتي سمحت بالحفاظ على وتيرة عملها وضمان استمرارية خدماتها والإبقاء على ديمومة نشاطاتها الاقتصادية.
ولقد أدت هذه الإجراءات والتدابير إلى المحافظة على المستوى المعيشي للمواطن بفضل الحفاظ على موارد العيش ومناصب الشغل على مستوى الإدارات العمومية والشركات الاقتصادية.
كما سمحت بتسجيل انخفاض غير مسبوق لانبعاثات الغازات الدفيئة، وخاصة تلك التي تحسب على قطاع النقل، وهذا بفضل انخفاض ملموس للتنقلات، وخاصة داخل المناطق الحضرية".
ودعا بن عبد الرحمان لإقرار جملة من التدابير للخروج من آثار الجائحة، منها توفير شراكات دولية بناءة، عملا بمبدأي التضامن والأخذ بعين الاعتبار للظروف الوطنية للبلدان وقدراتها.
إذ يتطلب التعافي من الجائحة الحرص على توفير دعم فني ومالي من قبل الدول المتقدمة، بالنظر إلى مسؤوليتها التاريخية في نشوب الأزمات البيئية التي نعاني منها جميعا، والتي تمس بحدة الدول النامية.
وأضاف أن الوسائل تشتمل على الدعم المالي بما يلبي احتياجات الدول النامية، ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
كما يتوجب على الدول التي لها باع في وضع السياسات التي تهدف إلى حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشاركة تجاربها الوطنية الناجحة، وخاصة ما تعلق بآليات التمويل لدعم السياسات التي تصب في تحقيق البعد البيئي للتنمية المستدامة، وقواعد وأطر الشفافية، ورفع التقارير في سياق متابعة تطبيق هاته السياسات وتقييم نجاعتها، ومعايير النجاعة الطاقوية والسلامة البيئية، على غرار معياري إيزو 26000 وإيزو 14001، والمشاريع والأنشطة التي تصب في سياسة التثمين الطاقوي للنفايات، لاسيما الآليات المالية والجبائية التي تحفز الاستثمار في هذا المجال.
وكذا كيفية إسهام القطاع البنكي بالنظر للدور الذي بإمكانه أن يقوم به في بلوغ الأهداف المسطرة بموجب السياسات الرامية إلى تحقيق البعد البيئي للتنمية المستدامة، وسياسات دعم وبناء القدرات البشرية والمؤسساتية في القطاعات المعنية بالسياسات ذات البعد البيئي، خاصة على مستوى قطاع البناء والطاقات المتجددة والصيد البحري والفلاحة وكذا قطاع المالية.
وأشار الوزير الأول إلى مساهمة الجزائر على الصعيد القاري والدولي في دعم دول منطقة الساحل الصحراوي في مجابهة جائحة كوفيد-19.والعمل على مشاريع ثنائية ومتعددة الأطراف على تعزيز القدرات الفنية عن طريق مشاركة تجاربها الناجحة في محاربة التصحر والحفاظ على التنوع البيئي والتسيير المستدام للموارد المائية.
