دخلت أزمة الأطباء المقيمين مرحلتها الأخيرة ويترقب المضربون، وقد نال منهم التعب بعد 7 أشهر من الاحتجاجات والضغوط وجولات غير مثمرة للمفاوضات ما سيسفر عنه اجتماع مجلس الحكومة المصغر المنعقد الأربعاء الماضي دون ان تتسرب منه اي معلومة لحد الساعة.
اكد المكلف بالإعلام في التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الدكتور حمزة بوطالب أن الأطباء ينتظرون إشارة من الوزارة الوصية سواء بعقد جلسة لإطلاعهم على فحوى اللقاء المذكور او دعوتهم للحوار مجددا، مشيرا الى أن 15 الف طبيب مقيم بعد كل ما واجهوه طيلة الفترة الماضية بفعل قرارات اتخذوها مرغمين على مقاطعة الدراسة والتوقف عن العمل، يأملون في ان تأتي الحكومة بحلول ملموسة ونهائية للأزمة حتى يتسنى للجميع استئناف العمل.
ومعلوم أن الأطباء المقيمين أعربوا الأسبوع الماضي عن نيتهم العودة الى العمل في المناوبة بدءا من الغد شريطة ان تعيد وزارة الصحة فتح أبواب الحوار معهم قبل هذا الموعد وهو ما لم يتم، لكن اجتماع وزراء كل من قطاعات الصحة والتعليم العالي والعمل والمالية والوظيفة العمومية تحت رئاسة الوزير الاول أخلط اوراق المقيمين، حيث أضحى همهم الوحيد الحصول على نتائج هذا اللقاء الذي سيحسم دون شك في اهم الانشغالات المطروحة.
وبخصوص النقطة الاخيرة يتوقع المتتبعون لأزمة الاطباء المقيمين انفراج الوضع بعد الكشف عن بعض المطالب التي وافقت الحكومة على تسويتها بالأخص ملف الخدمة المدنية من ناحية إعادة النظر في المدة المفروض اجتيازها طالما أن السلطات قررت الإبقاء على إجبارية الخدمة ولم تعد مسألة إلغائها مطروحة أصلا.
ويترقب المعنيون ايضا رفع النقاب عن التحفيزات المادية والمهنية التي ستمنحها الدولة للأطباء المقيمين لاسيما بالنسبة لمناطق الجنوب والهضاب العليا.
كما يحتل ملف مراجعة القانون الأساسي احد المطالب الجوهرية التي يتمسك بها الأطباء وينتظر الفصل فيها حتى تتحدد مستقبلا وضعية الطبيب هل هو طالب او موظف. والأمر نفسه فيما يتعلق بإعادة النظر في منظومة تكوين الطبيب الذي اصبح يعمل اكثر مما يتكون الأمر الذي أثر سلبا على مستوى التكوين وقدرات الطبيب بعد تخرجه كطبيب مختص.
