بن غبريت ترفض التصنيف المقترح لمفتشي التربية
أكدت وزيرة التربية نورية بن غبريت أن الحكومة وافقت على إعادة تصنيف بعض الرتب الخاصة بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وفق شروط محددة، على غرار ترقية أستاذ مدرسة ابتدائية ومديري المؤسسات للأطوار الثلاثة. بالمقابل ارجأت السلطات المعنية الفصل في مقترحات تخص فئات اخرى، حيث تم إدراجها ضمن مشروع المرسوم التنفيذي تفاديا لظهور اختلالات جديدة وحفاظا على مبدأ العدالة والإنصاف بين الأسلاك.
وأوضحت الوزيرة في ردها على “سؤال كتابي” تقدم به النائب عن اتحاد العدالة النهضة والبناء، حسن لعريبي، بخصوص مقترحات تعديل القانون الأساسي الخاص بمستخدمي قطاع التربية الوطنية، بناء على المرجع رقم 678 و690 المؤرخين على التوالي في الـ16 والـ17 أفريل الفارط، أن الحكومة من خلال مديرية التنظيم والقوانين الأساسية للوظائف العمومية، بالمديرية العامة للوظيفة العمومية وافقت على إعادة تصنيف بعض الرتب، حيث تقرر الموافقة على إعادة تصنيف أستاذ المدرسة الابتدائية من الصنف 11 في الصنف 12، تطبيقا للمرسوم الرئاسي رقم 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014، الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم المعدل والمتمم، شريطة الأخذ بعين الاعتبار منتوج تكوين المدارس العليا للأساتذة، احتراما لمبدأ سنوات التكوين “3 سنوات ابتدائي، 4 سنوات متوسط و5 سنوات للثانوي” تفاديا لظهور اختلالات أخرى مستقبلا.
كما وافقت الحكومة على إعادة تصنيف كل من مدير مدرسة ابتدائية، مدير متوسطة ومدير ثانوية في الرتب الجديدة التالية على التوالي 15 و16 و17، شريطة إعادة “ترتيب” مفتشي التعليم للأطوار الثلاثة في أصناف أخرى غير التي تم اقتراحها و16 بالنسبة لمفتش ابتدائي و17 لمفتش متوسط، خاصة وأن رتبة مفتش التربية الوطنية تم وضعها خارج التصنيف لأنها تعد أعلى درجة، على اعتبار أن التصنيف المقترح سلفا غير مطابق للمؤهل المنصوص في المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2014، الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم المعدل والمتمم الذي يشترط ضرورة الحصول على شهادة ماجيستار أو دكتوراه.
ورفضت الحكومة الموافقة على المقترح المتضمن إعادة تصنيف كل من مستشار التربية وناظر ثانوية بدرجتين كاملتين، موضحة أنه يمكن إعادة تصنيف على سبيل المثال مستشار التربية من الصنف 13 إلى 14، أي بدرجة واحدة بدل درجتين وهي 15، حفاظا على مبدأ العدالة والإنصاف بين الأسلاك من جهة وحماية للمال العمومي من جهة أخرى ودعت الحكومة إلى ضرورة إعطاء العناية اللازمة لهذه التحفظات وإعادة إدراجها في مسودة مشروع المرسوم التنفيذي تفاديا لظهور وضعيات واختلالات جديدة من شأنها المساس بمصداقية القوانين.
