تسهيلات أكبر لأصحاب مشاريع ”أونساج” و”كناك”
البلاد - زهية رافع - تتجه الحكومة لتقديم تنازلات وإغراءات قبل موعد الانتخابات الرئاسية، وقطع الطريق أمام أي حركات احتجاجية، وتتضح صورة هذه القرارات في تطمينات سلال بشأن الوضع الاقتصادي، وتحرك كل من بدوي وجلاب وكذا زمالي من أجل تسوية العديد من المطالب، وتقديم تسهيلات لفائدة الشباب وأصحاب المشاريع، على الرغم من نفي الوزير الأول أحمد أويحيى، رضوخ الحكومة لأي نوع من الابتزاز واستعمال ورقة الانتخابات الرئاسية.
وفيما يتحرك مؤيدو الرئيس بوتفليقة، من سياسيين ورجال دولة في أكثر من اتجاه، وشنهم لحملة مبكرة للعهدة الخامسة، بتأكيدهم واعترافهم أن حملة بوتفليقة انطلقت، تسعى الحكومة إلى تهدئة الغضب الاجتماعي قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة، واحتواء المطالب المهنية لعديد الفئات تحسبا لهذا الموعد الانتخابي، سيما أن مدير الحملة الانتخابية، عبد المالك سلال، أكد في تصريحاته أن الوضع الاقتصادي غير مقلق، وأطلق وعودا بالتكفل ببعض المطالب المتعلقة بالشباب والفئات العمالية في لقائه الأخير بالأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين.
تصريحات سلال بشأن الوضع الاقتصادي ”المريح”، وإن كانت مغايرة ومعاكسة لتصريحات الوزير الأول أحمد أويحيى، الذي حذّر من سنوات صعبة في انتظار الجزائريين، وأطلق مخاوف بشأن الوضع الاقتصادي، خاصة مع تآكل احتياطي الصرف، بل ونفى تقديم أي تنازلات حكومية لتحقيق مطالب شعبية، إلا أنها ـ أي تصريحات سلال ـ ضرورية لتنشيط الحملة الانتخابية، فمدير حملة الرئيس بوتفليقة، يسعى إلى تمرير رسائل تطمينية، في وقت تبدي الحكومة استعدادها لتبني بعض المطالب العمالية، وإطلاق قرارات تتعلق بالتوظيف أو تسوية مخلفات مالية، سيما أن رئيس الجمهورية، وحسبما أكده في وقت سابق، منسق هيئة تسيير الأفلان، معاذ بوشارب، قد أعطى تعليمات للتكفل بالمطالب الاجتماعية.
القرارات الحكومية حتى وإن جاءت في سياق نتائج جولات الحوار، أو تطبيق مخطط الحكومة وقانون المالية لسنة 2019، إلا أنه لا يمكن قراءتها بمعزل عن الانتخابات الرئاسية، وضرورة توفير ظروف هادئة لإنجاح هذا الموعد، حيث وضعت الحكومة في أجندتها توزيع أكبر حصة من السكنات، خاصة من سكنات ”عدل”، في حين تقرر تأجيل توزيع السكنات الاجتماعية. كما تعمل الحكومة على تسوية ملف التشغيل من خلال تحرير المناصب المالية وفتح مسابقات للتوظيف، على غرار قطاع الصحة الذي قرر فتح 62 ألف منصب في مختلف التخصصات، أو في قطاع التربية التي باشرت بخصوصه الوزارة في توظيف الاحتياطيين وترسيم المتعاقدين، أو من خلال تسهيل إجراءات التوظيف، خاصة في الجنوب الذي ظل مستعصيا رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومات السابقة.
وعمدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بدورها إلى إطلاق قرار مهم كان منتظرا لفائدة الحرس البلدي، حيث أمرت ولاة الجمهورية بالتكفل بانشغالات أعوان الحرس البلدي، سواء المشطوبين من السلك أو الذين تم إعادة توزيعهم على قطاعات أخرى، ويحوزون على وثائق تثبت 15 سنة خدمة فعلية، قصد تمكينهم من معاشات التقاعد النسبي الاستثنائي، في أجل أقصاه 7 مارس لاستقبال ملفات المعنيين.
كما تعكس تصريحات كل من وزير التشغيل حول توقيف المتابعات القضائية لأصحاب ”لونساج”، ووزير التجارة، سعيد جلاب، المتعلقة بالتسهيلات التي أقرتها الحكومة لصالح الشباب الراغب في خلق مؤسسات مصغرة، تأكيدا على تقديم صك على بياض لفائدة الشباب الراغب في الاستثمار، حتى وإن لم يتوفر لديهم مقر.
وتأتي هذه القرارات الحكومية والوعود تزامنا مع تلويح التكتل النقابي بورقة الاحتجاجات بداية من الأسبوع الداخل، للتنديد بمماطلة الحكومة في الوفاء بالالتزامات التي قطعتها خلال العام الماضي، بخصوص تلبية المطالب المهنية والاجتماعية التي رفعت آنذاك.
