شدد الوزير الأول، عبد المالك سلال، على أهمية العمل المشترك والتعاون والتنسيق بين أجهزة الأمن الدولية في مواجهة آفة الإرهاب، مبرزا أيضا ضرورة انخراط المجتمع الدولي في هذا الجهد.
وفي كلمة له في افتتاح أشغال الجمعية العامة الأولى لآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي (أفريبول)، سجل سلال ”تفاقم آفة الإرهاب في كل أنحاء العالم وتحالفها مع المتاجرين بالمخدرات والأسلحة والبشر ومحترفي الجريمة الإلكترونية وتبييض الأموال”، مضيفا أن ”هذا الخطر الكوني والتهديد المنظم والمتعدد الأوجه لأمننا يفرض العمل المشترك والتعاون والتنسيق بين أجهزة الأمن الدولية وانخراط المجتمع الدولي في هذا الجهد”. كما أكد على ضرورة تعزيز قدرات مصالح الشرطة الافريقية من خلال تطوير المناهج واستحداث مراكز امتياز في التكوين والبحث الجنائي، فضلا عن تعميم الممارسات ”المتميزة” وتبادل المعلومات والتجارب.
في سياق متصل، ذكر سلال أن الجزائر بادرت في مجال مكافحة الإرهاب ومختلف أشكال الجريمة المرتبطة به وبذلت في ذلك ”جهودا مضنية”، مشيرا إلى ”دورها الفعال لتغليب الحلول الجذرية للأزمات ونزع الغطاء الديني أو العرقي عن الإرهابيين وتجفيف التمويل ومواجهة مغذيات التطرف سياسيا وعلميا وإعلاميا”. وشدد الوزير الأول على أن محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة ”جهد حازم ومستمر يجب أن يرافقه عمل كبير يعالج الأسباب مثل الجهل وتلبية الاحتياجات الاجتماعية”، مبرزا أيضا أهمية ”وضع سياسات صادقة للمصالحة الوطنية تجمع الشعوب وتبعد الحقد والكراهية وتلك هي التجربة الناجحة التي مرت بها بلادي وتنعم بفضلها منذ سنوات بالأمن والاستقرار”.
وبخصوص أشغال الجمعية العامة الأولى لآلية الاتحاد الإفريقي، أوضح الوزير الأول أن هذا اللقاء يعكس ”عزم” و«التزام” الحكومات الإفريقية والمؤسسات الشرطية على ”ترسيخ التعاون الأمني ومواجهة التحديات التي تقف أمامنا، لا سيما الجريمة العابرة للأوطان والإرهاب”. وأكد أن الجزائر تثمن الجهود والمبادرات التي قامت بها الدول الأعضاء في آلية الأفريبول على المستوى الإقليمي والدولي، معربا عن أمله في أن تساهم نتائج هذا الاجتماع في تفعيل آلية الأفريبول في كل بلدان القارة ”بما يعزز التعاون الشرطي الإفريقي ويساهم في السلم العالمي”.
من جهة أخرى، ذكر سلال أن الاتحاد الإفريقي بني على أهداف تحقيق السلم والازدهار والوحدة لكل شعوب القارة والتي ـ كما قال ـ ”لا يمكن الوصول لها دون ضمان الأمن والاستقرار وإرساء دولة القانون واعتماد الحكم الراشد وتوفير شروط التنمية المستدامة في أوطاننا”.
