الحكومة تقرّ مراسيم تنفيذية ضد الصيد العشوائي لبعض الحوت النادر

البلاد.نت- تحركت وزارة الفلاحة والصيد البحري، ضد عمليات صيد عشوائي لبعض أنواع الحوت النادرة، والتي يصورها شباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أقرت مرسوما تنفيذيا يمنع صيد بعض أنواع الحيوانات البحرية.

ويشمل الحظر، الذي تضمنته مراسيم تنفيذية صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، القرش الحريري وخيار البحر، في المياه الخاضعة للقضاء الوطني.

ووفقا لقرار وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري فإنه "يمنع صيد القرش الحريري (كرشارينوس فالسيفورميس) في كل زمان في المياه الخاضعة للقضاء الوطني".

وفي حالة القنص غير المقصود للقرش الحريري، يتعين على الصيادين إعادته إلى الماء سواء كان حياً أم ميتاً كما يمنع بموجب ذات القرار الاحتفاظ على متن سفينة الصيد بجزء من القرش الحريري أو بكامله وكذا انزاله ونقله وتخزينه وعرضه في السوق.

وحدد مرسوم تنفيذي آخر، فترة غلق صيد خيار البحر وكذا إعادة تشكيل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني من 1 أوت إلى 15 سبتمبر من كل سنة.

ويعتبر القرش الحريري، من أكثر أسماك القرش وفرة في المنطقة البحرية ويمكن العثور عليه في أنحاء العالم في المياه الاستوائية وهو كثير التنقل والمهاجرة ويوجد هذا القرش في معظم الأحيان على حافة الجْرف القاري وصولاً إلى عمق 50 متر (164قدم).

وتشير تقارير، إلى أن أعداد سمك القرش الحريري آخذة في الانخفاض في جميع أنحاء العالم وهو ما دفع الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة لإعادة تقييم حالة صيانته من أقل قلق إلى التهديد القريب بالانقراض في 2007.

وأشار الصندوق العالمي للطبيعة، في تقرير بعنوان: "أسماك القرش في أزمة: دعوة للعمل من أجل المتوسط"، إلى أن أكثر من نصف أسماك القرش وأشعة الأنواع البحرية في خطر في منطقة البحر الأبيض المتوسط وحوالي الثلث يقع في مستوى حرج من الانقراض.

وأشار ذات التقرير إلى أنه تم تسجيل ما لا يقل عن 60 نوعًا في شباك الجر وفي بعض المناطق  تمثل أسماك القرش والأشعة أكثر من ثلث إجمالي المصيد بالخيوط الطويلة.

ويتم صيد كميات هائلة من أسماك القرش بواسطة الشباك العائمة والشبكات غير القانونية كما أن أسماك القرش تعد هدفا للتجارة غير القانونية.

وعرفت السواحل الجزائرية في الأشهر القليلة الماضية، عمليات صيد عشوائية لأنواع نادرة من الحيوانات البحرية، يقوم صيادون هاوون بنقلها من الشواطئ وتوجيهها إلى الاستهلاك دون احترام الشروط القانونية التي تلتزم بها الجزائر في إطار اتفاقيات دولية باحترام البيئة.