حجيمي لـ”البلاد”: ما قاله عيسى مغالطة والقطاع له مداخيل كبيرة
البلاد - آمالي ياحي - استهجنت اليوم، نقابات الأئمة تصريحات وزير الشؤون الدينية، محمد عيسى، بالمجلس الشعبي الوطني، التي نزع فيها كل أمل للزيادة في الأجور لهذه الشريحة خلال المرحلة القادمة. وقرّر المعنيون الرد على الوزير بإعلان الدخول في احتجاجات، للردّ على ما وصفوه بـ ”المغالطات”.
أكد أمس، رئيس النقابة الوطنية للأئمة، جلول حجيمي، في اتصال مع ”البلاد”، أن ”خرجة” وزير القطاع صدمت الأئمة ليس لكونها جديدة أو غير متوقعة، وإنما بسبب الطريقة التي تناول بها موضوع على قدر عالٍ من الأهمية بالنسبة لهذه الشريحة المغلوبة على أمرها، سواء تعلق الأمر بالضغوط التي يتعرض لها الإمام أثناء تأدية عمله مع تنامي حالات العنف والاعتداء، أو كل ما يتصل بالأوضاع الاجتماعية المزرية للأئمة، وجلّهم يفتقد إلى أدنى شروط الاستقرار العائلي، على غرار مسكن يحفظ لهم كرامتهم.
وواصل المتحدث قائلا، إن الوزير صنع فعلا المفاجأة لأنه ابن القطاع ومطلع على مشاكل الأئمة، ورغم ذلك أقحم نفسه في موضوع يعود الفصل فيه إلى الحكومة أو رئيس الجمهورية. وكان من باب أولى ـ حسب المصدرـ أن يتطرق الوزير إلى قضية مراجعة القانون الأساسي الذي لم يطرأ عليه أي تعديل منذ تاريخ إنشائه، كما أنه يعد أهم انشغال لدى الأئمة، وتتفرع منه باقي المطالب، منها مطلب تحيين نظام المنح والتعويضات.
وتابع في هذا الشأن، متسائلا عن دوافع فتح آلاف المناصب الجديدة في قطاعات أخرى تابعة للوظيف العمومي، في حين تعجز وزارة الشؤون الدينية عن إقناع الحكومة بحل العجز المسجل في عدد الأئمة على الصعيد الوطني منذ سنوات. ويبدو أن تصريحات وزير الشؤون الدينية حول مسألة الأجور ليست إلا القطرة التي أفاضت الكأس، حيث يعيب الأئمة على عيسى عزوفه عن التعامل معهم كشريك اجتماعي، وهو ما جعلهم يقرّرون هذه المرة اللجوء إلى التصعيد الذي سيأتي حسب الشيخ حجيمي، في إطار الآليات المضمونة في القانون، والمتمثلة في وقفات احتجاجية أبرزها احتجاج يعتزم المعنيون تنظيمه أمام مقر الوزارة الوصية.
من جانبه، أيد رئيس المجلس النقابي للأئمة، جمال غول، موقف جلول حجيمي، معلنا عن اتخاذ الإجراءات المناسبة في اجتماع المجلس قريبا، الذي سيحدد طبيعة الاحتجاج الذي سيشنّه الأئمة موازاة مع توجيه التنظيم النقابي ذاتهو لطلب عقد جلسة مع لجنة الشؤون الدينية والتربية التعليم بالمجلس الشعبي الوطني، قصد ”توضيح الأمور وتصحيح المعلومات المغلوطة التي قدمها الوزير”، على حد تعبير المتحدث.
وبهذا الخصوص أفاد المسؤول النقابي ذاته لـ ”البلاد”، بأن القطاع له مداخيل مالية تسمح له بالتكفل بأجور موظيفه من دون الاعتماد على ما تجود به الخزينة العمومية، وأعطى أمثلة على كلامه بما يحصده القطاع من أموال الزكاة والأملاك الوقفية المربحة التابعة له. وأردف موضحا أن اإامام لا يريد راتبا شهريا خياليا، وإنما أجر يمكّنه من إعالة أسرته، وحتى أن المجلس يطلب فقط بالعدل والمساواة في الأجور بين الأئمة وباقي موظفي قطاع الوظيفة العمومية الحاصلين على نفس المؤهلات العلمية، والمصنفين في سلم الترتيب ذاته.
جدير بالذكر أن وزير الشؤون الدينية، محمد عيسى، رد نهاية الأسبوع الماضي، على مسألة رفع أجور الأئمة، والتي قال عنها، إن الإمام يتلقى راتبه وفق القانون الأساسي للوظيفة العمومية، موضحا أن حالة التقشف الاقتصادي لا تسمح بذلك، وما دام أن مراجعة القوانين الأساسية في الجزائر مجمّدة منذ نشأتها، فإنه لا يرى أفقا لمراجعة القانون الأساسي للإمام، وسيتلقى الراتب نفسه الذي يتلقاه اليوم.
