طالبت وزارة النقل عبر مديرياتها للولايات المواطنين بالتبليغ عن اية زيادات عشوائية في اسعار النقل بمختلف انواعها بما في ذلك سيارات الأجرة، وهددت بتطبيق إجراءات عقابية في حق المخالفين للقانون.
أمرت وزارة النقل مديرياتها للولايات بنشر لائحة التسعيرات الجديدة المصادق عليها من من طرف المديريات واتحادية النقل وسيارات الأجرة لاطلاع المواطنين عليها وتفادي اية زيادات عشوائية في الاسعار خاصة أن تقارير وصلت إلى عدة مديريات للنقل تؤكد شكاوى المواطنين في تطبيق الناقلين لزيادات عشوائية وكبيرة في اسعار النقل وعدم مراعاة الأسعار المطبقة من طرف السلطات الوصية، وطلبت مديريات النقل عبر ولايات الوطن من المواطنين بالتبليغ عن أي مخالف لهذه التسعيرات وذلك بتقديم بلاغ لها يكون مرفوقا برقم سيارة الأجرة الرقم المدون على أبواب السيارة مثلا فيما يخص سيارات الأجرة، مؤكدة فرض إجراءات عقابية على المخالفين للأسعار الذين يطبقون زيادات عشوائية.
ودعت الوصاية أيضا إلى التبليغ عن أية تجاوزات من طرف السائقين في حق المواطنين حيث دعت إلى التبليغ عن أي سائق يتعرض للزبون بسوء (لفظي أو جسدي) أ ولا يرغب في نقله، والاتصال بالشرطة وإبلاغها عن الوضعية ورقم سيارة الأجرة حيث سيتم نزع تصريح سيارة الأجرة منه نهائيا.
وكان العديد من المواطنين عبر مختلف الولايات قد حملوا مسؤولية الزيادات العشوائية في أسعار النقل للجهات المعنية، لممثلة مديريات النقل بالولايات التي وصفوها بالغائبة تماما، مشددين على ضرورة تدخلها لإعادة الأمور إلى نصابها، أو العمل على تطبيق زيادات قانونية تراعي ظروف الناقلين من جهة، والمسافرين من جهة أخرى.
وقد وصف المواطنون هذه النسب من الزيادات بغير المعقولة، داعين إلى مراعاة ظروف الفئات الفقيرة والهشة، إذ لا يعقل اعتماد هذه الزيادات العشوائية وغير المدروسة، بعد الزيادات الأخيرة التي مست مختلف أنواع الوقود.
