إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أمس تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق وزيرة الصناعة السابقة جميلة تمازيرت المتابعة بجنح متعلقة بالفساد، كما التمس ممثل الحق العام في حقها غرامة مالية بقيمة 3 ملايين دج جزائري.
وتوبعت الوزيرة السابقة في هذه القضية بجنح تبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة من أجل الحصول على امتيازات ومنح مزايا غير مستحقة للغير حين كانت مديرة لمركب قورصو التابع لمجمع الرياض بين 2009 و2015.
كما توبعت أيضا بتهمة التصريح الكاذب عن ممتلكاتها حيث تبين من خلال التحقيقات أنها تملك 12حسابا بنكيا بدل 5 حسب ما صرحت به خلال التحقيق الابتدائي.
والتمس في حق بلكمي ناصر، زوج شقيقة المتهمة الرئيسية تمازيرت عقوبة 5 سنوات حبسا و 3 مليون دج غرامة مالية مع إصدار أمر بالقبض الدولي عليه.
والتمس في حق زوج المتهمة تمازيرت، حفيظ أخناش نفس العقوبة أي 5 سنوات حبسا وغرامة3 مليون دج.
اما باقي المتهمين المتابعين بجنح سوء التسيير واستغلال الوظيفة، فقد التمس وكيل الجمهورية في حقهم عقوبة 4 سنوات حبسا و 1 مليون دج كغرامة مالية.
كما شملت طلبات النيابة مصادرة كل العائدات الاجرامية المنقولة والاموال الموجودة في الحسابات البنكية المحجوزة بأمر من قاضي التحقيق.
وكان قاضي الفرع الثالث للقطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية لذات المحكمة قد استجوب المتهمين حول سيما ظروف عقد شراكة بين مجمع عمر بن عمر ومطاحن قورصو (مؤسسة رياض الجزائر) وكذا التدابير المتعلقة بإجراء الخبرة الخاصة بالعتاد وأسباب تفكيكه وكذا تحديد قيمته المالية والجهات التي اشترت هذا العتاد على شكل نفايات حديدية بمبلغ لا يتجاوز 44 مليون دج وهذا دون الاستناد إلى الاسعار المقترحة من قبل أعضاء لجنة البيع بالمزاد العلني.
