البلاد.نت - حليمة هلالي: كشف، طنكة رياض، رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب، عن جملة من المقترحات تقدم بها الاتحاد، عقب الاجتماع الأخير الذي عقدته الوكالات الولائية لوكالة دعم وتشغيل الشباب المنتشرة عبر 48 ولاية مع الجمعيات المهتمة بشؤون الشباب المستثمر، لدراسة انشغال أكثر من 380 ألف مؤسسة تم استحداثها منذ نشأة الوكالة عام 1996. وتمحورت المقترحات حول ضرورة إنشاء لجان ولائية للإحصاء والتدقيق محلفة، مشكلة من “أونساج” المحلية وصناديق الضمان الاجتماعي والضرائب والبنوك وممثل للجمعيات، تعمل على تثبيت حالة صاحب القرض مع إمكانية بعث نشاطه أو مسح دينه. وجاء في المقترحات، التي تحوز “البلاد” على نسخة منها، المطالبة بتقرير مفصل، إضافة إلى تمويل إضافي يساعد على إعادة بعث النشاط وتجميد المتابعات القضائية، وإلغاء الديون الجبائية وشبه الجبائية لأصحاب المشاريع، وكذا إلزامية توفير اتفاقيات طويلة المدى، وتمديد سنوات تسديد القروض. وحسبما جاء في مقترحات، كشف عنها رياض طنكة، فقد تم الاتفاق على رفع سقف التمويل للمؤسسات الناجحة في حدود 2 مليار سنتيم، إعطاء الأولوية في الاستفادة من العقار الصناعي، والتعجيل في تطبيق إنشاء مناطق النشاطات المحلية الموجهة حصريا للمؤسسات المصغرة. وعبّر الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب عن ارتياحه لهذه الاجتماعات، التي وإن كانت متأخرة إلا أنها تأسس لثقافة بناء ديمقراطية تشاركية، يكون للمجتمع المدني دور فعال فيها من خلال طرح أفكاره.
وقال طنكة، إن هذه المبادرة تعد الأولى التي قامت بها المديرية العامة، بتوصية من وزارة الحاضنات، خاصة بعد تحويل وصاية وكالة دعم وتشغيل الشباب من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى وزارة المؤسسات الصغيرة والناشئة واقتصاد المعرفة. وتمحور جدول أعمال الاجتماعات حول نقطتين مهمتين هي كيفية وسبل إعادة بعث المؤسسات المتعثرة، وكذلك إستراتيجية تطوير المؤسسات الناجحة. وحسب رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب، فإن الاتحاد كان حاضر بـ42 مكتبا ولائيا.
للإشارة، فقد رفع الاتحاد ملف الصعوبات التي يواجهها أصحاب المشاريع والعراقيل التي يتخبطون فيها وإمكانية إنقاذ المؤسسات المتخبطة ماليا، والتي تم تقديرها في وقت سابق، بـ90 ألف مؤسسة، في وقت أطلقت “أونساج” عملية جرد جديدة لأصحاب المشاريع المتعثرة، عبر فتح التسجيل لكافة هذه المؤسسات عبر الموقع الإلكتروني للوكالة، مع العلم أن هذه المؤسسات صنفت ضمن المؤسسات التي أشهرت إفلاسها وتوقفت عن النشاط، ومؤسسات أخرى تعاني صعوبات مالية ولكن وضعيتها قابلة للإنقاذ، ومؤسسات ثالثة بحاجة إلى توسيع النشاط.
