محطات تحلية مياه البحر تحت مجهر مصالح الأمن

فرق التحري والبحث تحقق في فواتير وتستعين بخبرات تقنية في طرق الإنجاز

البلاد - رياض.خ - قال مصدر عليم إن التحقيقات الكبرى في شبهات الفساد التي تورط فيها وزراء وأبناء مسؤولين وشخصيات هامة في الدولة، آخذة في الاستمرار في ولايات الوطن، حيث تلقت القيادة الجهوية للدرك بوهران، توجيهات هامة في البدء الرسمي في تحقيقات صفقات الري في أكثر من 7 ولايات بغرب البلاد، تحت إشراف 3 وزراء تعاقبوا على وزارة الري والموارد المائية، باعتبارها صفقات هامة استهلكت مات الملايير في الفترة الممتدة بين 2007/ 2015.

ولفت المصدر إلى أن التحقيقات التي باشرتها فرقة مختصة في مكافحة الاجرام الاقتصادي أو ما بات يعرف بالفساد في الحراك الشعبي، ترتكز أساسا حول محطات تصفية المياه في ولايات، تلمسان، الشلف، وهران، عين تموشنت، مستغانم، التي يشتبه أنها أنجزت بطرق مخالفة لأحكام الصفقات العمومية ومنافية لبنود دفاتر الشروط التي وضعت خصيصا لهذه المشاريع من حيث الجودة واتباع المقاييس العالمية في إنجاز محطات تحلية مياه البحر التي تقاسمتها كل من وزارتي الموارد الماية والطاقة، وأغلبها منحت لشركات أجنبية منها إسبانية وفرنسية أدرت ملايير الدينارات عليها، قبل أن تظهر اختلالات جمة بعد استلام هذه المحطات.

حيث لم تحقق هذه الصفقات الجدوى المطلوبة منها لكثرة الأعطاب التي كلفت مبالغ بالملايير في التصليح والترقيع على غرار محطة تحلية مياه البحر بماينيس في تنس التي كلفت الدولة ما يربو عن 500 مليون دولار وهو مبلغ فلكي لا يعكس الاختلالات التي تعرفها المحطة.

كما تولي الجهات الأمنية التي تحقق في هكذا مشاريع كانت موجهة لرفع الغبن عن المواطن وتخفيف حدة التوتر الاجتماعي، أهمية بالغة لمشروع دعم الجهة الشرقية لولاية وهران بالمياه الصالحة للشرب وذلك انطلاقا من وادي شلف بقيمة مالية إجمالية ناهزت 23 مليار دينار جزائري وهو مشروع ضخم جدا يخضع بدوره إلى تحقيقات معمقة بعد قيام المصالح التي تعكف على هذا الملف بالحصول على فواتيره وملفات محاسبية خاصة باقتناء معداته ومراحل إنجازه، على خلفية الأزمة الحالية التي تعيشها هذه الجهة من عطش وتوتر، علاوة على مشروع ربط ولاية غليزان انطلاقا من ولاية مستغانم بالماء الشروب، وهي صفقة لا تقل أهمية عن مشاريع أخرى تخضع إلى أبحاث أمنية، ولا تستبعد بعض الجهات أن تسفر هذه التحقيقات عن مساءلات بالجملة لكوادر في أقسام الري وحتى مديرية الطاقة والمناجم في غليزان. مع العلم أن مسؤولين سابقين في قطاع الري بهذه الولاية كانوا خضعوا لتحقيقات في عدة ملفات في وقت سابق.

ولم تستبعد مصادر ”البلاد” أن يتم التحقيق في مشروع عملية جر المياه من الشط الغربي لدعم شمال النعامة وجنوبي تلمسان وبلعباس، الذي أوكلت مهام أشغاله لشركة حداد بالشراكة مع شركات أجنبية وهو المشروع الضخم الذي كلف خزينة الدولة مئات ملايير الدينارات، على النقيض، لم يقو سكان هذه المناطق على مغادرة محنة العطش التي أخرجت الكثير منهم إلى الشارع، مطالبة بالتحقيق في هذه الصفقات وتحديد المسؤوليات في إدامة محنهم المستمرة.

كما تشتغل الجهات الأمنية كثيرا على ملف تهيئة سد فرقوق بمعسكر الذي استهلك ما يزيد عن 160 مليار دج، إذ تؤكد المعطيات المتوفرة لدينا، أن الأموال صرفت في حسابات الشركات المنجزة دون التمسك بحق الضمان المعمول به في مجال الصفقات العمومية، بدليل أن الغلاف الذي خصص لإنجاح هذا المشروع لا ينسجم بالمرة مع ما تشهده ولاية معسكر من أزمات متعددة في ندرة المياه.

ولم يخف المصدر قوله أن ملف سهل المسقي لمدينة مغنية الساحلية هو الآخر يخضع إلى تحقيق مركز، الذي قاربت قيمته الاجمالية 400 مليار دينار المرصود لجر المياه من سد حمام بوغرارة لتوفير سقي ما يقرب من 700 هكتار من سهول بني واسين. بدوره لم يسلم من التحقيقات التي بوشرت في هذا المضمار وتم إدراجه ضمن الملفات الهامة، من خلال شروع فرق البحث والتحري في طرق إنجاز المشروع وتخليص المقاولات والبحث في طبيعة الأشغال مقارنة بدفاتر الشروط التي خصصت لذلك.

في السياق ذاته، تتوفر الجهات الأمنية على معطيات تشتغل عليها بخصوص مشاريع إقامة سدود في عدد من الولايات على غرار الشف في منطقتي بني حواء وتنس اللذين استهلكا ما لا يقل عن 25 مليار سنتيم في السنوات الماضية، كما هو الحال للمحيط المسقي لمدينة مستغانم الذي تحول إلى أطلال. فيما استهلكت هذه المشاريع مبالغ هائلة، على غرار مشروع حماية سيدي بلعباس من فيضانات وادي المكرة، الذي أقحم في خانة الملفات المتوقع أن يتم تسليط الضوء عليها بخصوص المعايير التقنية التي اعتمدتها الجهات القائمة على المشروع الذي أولته رئاسة الجمهورية آنذاك أهمية قصوى.

هذه الملفات التي ينتظر أن تسفر عن نتائج ميدانية في غاية الخطورة، تضاف إليها صفقات تحويل مجاري الأودية النامية في اكثر من 7 ولايات، لاسيما الجنوب الغربي للوطن وهو ما يرجح فرضية استدعاء عدد ثقيل من المسؤولين يتقدمهم ما لا يقل عن 3 وزراء تعاقبوا على وزارة الموارد المائية ووولاة سابقين يشغلون حاليا هذا المنصب في ولايات أخرى وكوادر وتقنيين ومقاولات وحتى شخصيات متواطئة كانت تقف خلف هذه الصفقات لسماعهم في ملفات الحال.