البلاد - آمال ياحي - ثمن مهنيو قطاع الصحة العمومية تصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بخصوص تشديد العقوبات ضد الأشخاص المعتدين على الأطقم الطبية في المستشفيات، مؤكدين أن تأمين الحماية لهم لاسيما في ظل الأزمة الصحة التي تمر بها البلاد بات ضروريا من أجل “الصمود” أمام الوباء.
وقال رئيس الجمعية الجزائرية للطب الداخلي البروفيسور عمار طبايبية إن ما قاله الرئيس “أثلج” صدور الأطباء ويعتبر سابقة في الجزائر أن يدافع الرجل الاول في البلاد على اصحاب المآزر البيضاء وهو ما يرفع من معنوياتهم بالتحديد في الظرف الحالي الصعب المتزامن مع ارتفاع عدد الإصابات بكورونا. وفي المقابل اعرب المتحدث في تصريح لـ«البلاد” عن أمله في ألا تصل الامور الى السجن وتابع يقول “على المواطن ان يعي جيدا أن الطبيب ليس مسؤولا عن نقص الوسائل والادوية داخل المستشفي ولا على وفاة المريض، بل على العكس فإن عدم توفر الامكانيات غالبا ما يضع الاطقم الطبية وشبه طبية في مأزق مع أهالي المرضى رغم أن الأمر يتجاوزهم.
وحسب المصدر فإن الردع بقدر ما يمكن من فرض نوع من الانضباط داخل الحرم الاستشفائي ويؤمن للعاملين فيها جوا من الطمأنينة يسمح لهم بمزاولة عملهم بعيدا عن التوتر، فإن المطلوب الآن كما قال أن ترافق هذه الاجراءات اصلاحات حقيقية من شأنها تحديد المسؤوليات وتحسين الاستقبال والتوجيه على مستوى المصالح الاستشفائية بالأخص اقسام الاستعجالات التي تعد واجهة المستشفى “حتى ننصف المواطن اذا اشتكى من تدني الخدمات الصحية” رغم أن العنف ضد المستخدمين ـ يواصل قائلا ـ يبقى مرفوضا شكلا ومضمونا ولا يمكن تبريره باي حال من الاحوال.
و حول تأخر تسلم مهنيي قطاع الصحة المنحة التي خصصها رئيس الجمهورية للعاملين في مصالح (كوفيد 19) شدد البروفيسور طبايبة على عدم معاملة الجميع بنفس الكيفية، وكما هو الشأن بالنسبة للعديد من الدول يتم معاملة الأطقم الطبية التي كانت في الخطوط الامامية لمواجهة الوباء بطريقة مختلفة عن زملائهم الذين اكتفوا بالعمل في باقي المصالح ولكل منهم نصيب من المنحة يقابل مجهوده. على صعيد آخر اشاد رئيس الجمعية الجزائرية للطب الداخلي بقرار رئيس الجمهورية بتطبيق إجراءات صارمة في عيد الأضحى حتى لا تتحول شعيرة النحر الى عامل مساعد في ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا.
وأوصى بالمناسبة بأهمية تولي البلديات لهذه المهمة على غرار ما سجل في دول الجوار حيث تم تخصيص أماكن لبيع الاضاحي واخرى للنحر مع تمديد النحر الى 3 ايام مراعاة لظرف الوباء. وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أكد أنه سيتم تشديد العقوبات ضد الأشخاص المعتدين على الأطقم الطبية في المستشفيات وهذا بموجب “أمرية رئاسية في شكل قانون” سيتم التوقيع عليها خلال الأسبوع القادم.
وقال الرئيس تبون في مقابلة مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية بثت سهرة اول امس “أنا أتألم كشخص وكمواطن وكرئيس أننا نصل اليوم لنجد أن هناك من يعتدي على أطباء وممرضين لم يروا أبناءهم منذ أربعة أشهر وهم في الواقع بمثابة مجاهدين”.
وأضاف قائلا: “أنا أتكلم باسم الشعب الجزائري وأؤكد أن الأطباء هم تحت الحماية الكاملة للدولة الجزائرية والشعب الجزائري”. وبعد أن أبدى أسفه لمثل هذه التصرفات حذر رئيس الجمهورية كل من تسول له نفسه الاعتداء على الأطقم الطبية مؤكدا أن العقوبات ستكون مشددة ضد الاشخاص المعتدين سواء بالعنف اللفظي أو الجسدي وستتراوح ما بين 5 و10 سنوات حبسا نافذا.
كما انتقد الرئيس تبون التأخر المسجل في حصول مهنيي الصحة على المنحة الاستثنائية التي اقرتها الدولة لهم تعويضا لهم عن مواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، قائلا في هذا السياق “هذا عيب كبير في بعض الاحيان، هناك لامبالاة على المستوى التنفيذي في ابسط المسؤوليات, لكننا سوف نتصدى لهذه البيروقراطية”.
واعتبر ان البيروقراطية هي “العدو اللدود للمجتمع” وأنه بسبب هذه البيروقراطية تأخر صب التعويضات الممنوحة للمتضررين من جائحة كورونا، مشيرا الى أنه “من المفروض أننا في المرحلة الثالثة من تعويض المتضررين، لكن هناك من لم يستلم الدفعة الاولى”.
في سياق آخر أبرز الرئيس استياءه من تصرفات بعض المواطنين الذين لم يلتزموا بالحجر المنزلي الصحي للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مضيفا أن بعض الدول أخرجت الجيش لفرض الحجر الصحي وهو الشيء الذي “لا نريد الوصول إليه”.
مصالح الأمن تضرب بيد من حديد والعدالة بالمرصاد
أصدرت محكمة الجنح بالبليدة حكما بالحبس ثلاث سنوات نافذة في حق المتهم بالاعتداء على طبيبين أثناء أداء مهامها بمصلحة الاستعجالات بمستشفى فرانتز فانون. وحسب بيان صادر عن النيابة العامة بمجلس قضاء البليدة فانه في إطار محاربة ظاهرة نشر وترويج الاخبار والأنباء التي تمس بالنظام العام والأمن العمومي وكذا حماية مستخدمي السلك الطبي وشبه الطبي ومسيري المؤسسات الصحية.
وبموجب إجراءات المثول الفوري أصدرت محكمة الجنح بالبليدة حكما يقضي بالحبس ثلاثة سنوات نافذة و100.000 دج غرامة نافذة في حق المتابع بجنحة الاعتداء بالعنف على موظف في مباشرة أعمال وظائفه ومخالفة إحداث ضوضاء بالأماكن العمومية وكذا مخالفة السكر العلني.
وأضاف البيان أن المتهم أحدث الأحد فوضى عارمة ورفض الامتثال لعناصر القوة العمومية على مستوى مصلحة الاستعجالات بمستشفى فرانتز فانون وقام بالتعدي بالضرب على الطبيب المناوب وطبيب عام وهذا بمكتب الأخير.
وبولاية أم البواڤي أوقفت عناصر الشرطة التابعون لمصالح أمن ولاية أم البواڤي ثلاثة أشخاص اعتدوا على موظفين داخل المؤسسة الاستشفائية محمد بوضياف بعاصمة الولاية.
وحسب مصدر من خلية الاتصال والعلاقات العامة بذات السلك الأمني فإن مصالح الأمن تلقت بلاغا مفاده قيام ثلاثة أشخاص بإحداث فوضى داخل الاستعجالات الطبية بمستشفى محمد بوضياف والاعتداء على موظفين أثناء تأدية مهامهم مع تعريض الأشخاص وسلامتهم للخطر ليتم التنقل على الفور إلى عين المكان حيث تم توقيف الأشخاص الثلاثة إضافة إلى فتح تحقيق في القضية.
وقد تم إنجاز ملف جزائي للمشتبه بهم الثلاثة عن قضية “الإخلال بالنظام العام وإحداث الفوضى داخل مرفق عمومي (مؤسسة استشفائية) وتعريض حياة الغير للخطر بالانتهاك المتعمد والبين لواجبات الاحتياط التي يفرضها التنظيم العام” قدموا بموجبها أمام الجهات القضائية مثلما تمت الإشارة إليه.
