زيارات تفتيشية لمراقبة نوعية الأشغال بورشات الإنجاز
البلاد - ليلى.ك - قررت مصالح الوزير عبد الوحيد طمار، توزيع حصة جديدة من السكنات من مختلف الصيغ حيث أمرت ولاة الجمهورية بتوزيع 30 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر حوالي 40 ولاية بمناسبة الذكرى المزدوجة لمؤتمر الصمام وهجوم الشمال القسنطيني الذي يصادف يوم 20 أوت. وسترافق عملية التوزيع هذه زيارات تفتيشية لمراقبة نوعية الأشغال من طرف خلايا مراقبة الجودة التي تم استحداثها عبر كل الولايات
وقد تم تكليف ولاة الجمهورية بعملية التوزيع عكس ما شهدته عمليات التوزيع السابقة التي أشرف عليها وزراء الحكومة، على أن يختار الولاة مناسبة ذكرى 20 أوت لتوزيع السكن، تماشيا مع الاستراتيجية التي انتهجتها الحكومة باختيار المناسبات الوطنية والدينية لتوزيع السكن.
وكشفت مصادر من وزارة السكن أن عملية توزيع السكنات ستتواصل خلال السداسي الثاني من السنة الجارية، والتي ستكون مرفوقة بزيارات تفتيشية لمراقبة نوعية الأشغال حيث تم استحداث خلايا لمراقبة الجودة في كل الولايات وتفعيل عمل لجان الطعون إلى جانب توسيع التكفل ببعض الحالات التي تم إقصاؤها من بعض البرامج سابقا.
وتؤكد وزارة السكن سعيها لتدارك النقائص المسجلة التي تبرز في بعض الورشات والوقوف على كل البرامج وفق تعليمات وزير السكن الذي أكد في اكثر من مرة ”التزام مصالحه بإنجاز المشاريع في وقتها وبالمعايير المحددة من خلال تدارك بعض النقائص التي تبرز في بعض الورشات والاستجابة لتطلعات المواطن”، مبرزا أن ”عملية المراقبة تتم يوميا من خلال فرق خاصة، حيث تم فسخ الكثير من عقود المقاولين المخالفين”.
وتعهد الوزير طمار بالوقوف ميدانيا على جميع البرامج وذلك من خلال زيارات عمل وتفتيش وتفقد لمختلف الولايات مع استحداث خلايا متابعة الجودة والنوعية على المستوى المحلي والمركزي، وكذا متابعة القرارات المتخذة.
كما أكد في اكثر من مناسبة ”ضرورة تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة باستخراج أوامر الدفع وقرارات التخصيص لتخفيف المعاناة التي عاشها المواطن في السابق، بالإضافة إلى تفعيل لجان الطعون مع وضع تنظيم جديد من شأنه توسيع التكفل ببعض الحالات التي تم إقصائها في الماضي من خلال تعليمة وزارية تم بموجبها التطرق لمختلف الحالات وكيفية معالجتها”.
وأعلنت هذا الاسبوع وزارة السكن والعمران والمدينة، عن فسخ 470 عقدا مع المؤسسات الجزائرية والأجنبية التي تقاعست في إنجاز وحدات سكنية، ويتعلق بفسخ 6 عقود تخص 4550 وحدة سكنية في صيغة البيع بالإيجار في ثلاث ولايات، و462 عقد يخص 14535 وحدة سكنية في صيغة العمومي الإيجاري عبر 46 ولاية، إضافة إلى فسخ عقدين يخصان بناء 78 وحدة سكنية في صيغة الترقوي العمومي.
وكان وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، قد حذر في وقت سابق من التلاعب في إنجاز السكنات، وتوعد بفسخ العقود ومتابعات قضائية في حالة تسجيل أي تجاوزات. وقال طمار إن وزارة السكن شكلت خلية متابعة للأشغال، تسلم تقاريرها بصفة مستمرة وتراقب مدى احترام رزنامة الأشغال.
