يعقد المجلس الشعبي الوطني جلسة علنية يوم الإثنين 18 جوان لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي ، بعد أن تمّ ضبط الجدول الزمني الخاص بالجلسات خلال الفترة الممتدة من 14 جوان إلى 28 من نفس الشهر، خلال اجتماع مكتب المجلس برئاسة السعيد بوحجة أمس الخميس.
و بعد المصادقة على جدول الأعمال ومحضر الاجتماع ، أحال مكتب المجلس ثلاثة مشاريع قوانين لدراستها على مستوى لجان المجلس المختصة، حسب ما أفاد به بيان للمجلس .
ويتعلق الأمر ، حسب بيان المجلس ، بمشروع قانون عضوي يحدد شروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات ، ومشروع القانون العضوي المتعلق بالأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية الذي يعرض على لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية ، بالإضافة إلى مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 الذي يعرض للمناقشة على لجنة المالية والميزانية .
وحسب الرزنامة الزمنية التي أعلن عنها المجلس الشعبي الوطني لمواعيد جلساته المقبلة خلال الفترة المذكورة ، سيتم عقد الجلسة العلنية الخاصة بمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي يوم الإثنين 18 جوان لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي ، فيما تناقش لجنة التربية والتعليم العالي والشؤون الدينية يوم الأربعاء 20 جوان مشروع القانون المتعلق بالأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية ، فيما يخصص يوم الخميس 21 جوان لمناقشة مشروع القانون المحدد لشروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية .
وحسب بيان المجلس ، ستخصص جلسة يوم الأربعاء 28 جوان للتصويت على مشاريع القوانين الثلاثة ، على أم تعقد جلستين يوم الخميس 14 جوان والخميس 28 جوان لطرح الأسئلة الشفوية على أعضاء الحكومة.
