البلاد - زهية رافع - خسر حزب التجمع الوطني الديمقراطي حظوظه في عدة ولايات تحسبا لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، وذلك بعدما أسقطت اللجنة الانتخابية التابعة لوزارة العدل عددا كبيرا من قيادات الأرندي في 8 ولايات، وتم إقصاء مترشحيها ورفض ملفاتهم بسبب عدم استيفائها للشروط، حالها حل ملفّات المترشحين، على غرار ولاية الشلف، سطيف وعين تموشنت.
توسعت رقعة الإقصاءات التي طالت مرشحي ”الأرندي” لانتخابات ”السينا”، بما يهدد حظوظ الحزب في السباق، المزمع تنظيمه في 29 من الشهر الجاري، حيث تم رفض ملفات جديدة لمترشّحي حزب التجمع الوطني الديمقراطي لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمّة من قبل اللجنة الانتخابية التابع لوزارة العدل، وبذلك يكون سيف العدالة قد طال مرشحي الحزب في كل من ولاية جيجل، بومرداس، البيض، المدية والمسيلة، بعد تلك التي أسقطت في كل من تيارت، الشلف والبيض.
ورغم أن هذا الإقصاء قد أحدث تشجنا في صفوف الحزب بالولايات، حيث هدد المناضلون بالقيام بمسيرة تنديدا بإقصاء مرشحيهم، على غرار ولاية الشلف، إلا أن تعليمات واضحة من الأمين العام للأرندي، أحمد أويحيى، بضرورة الاحتكام للقرارات القضائية، واتباع الوسائل القانونية جعلت المناضلين يتراجعون.
وقد قرر المترشحون المقصيون عبر هذه الولايات إيداع ملفات طعن لدى المحاكم الإدارية بهذه الولايات احتجاجا على إسقاط اللجنة الملفات مرشحي الأرندي لانتخابات التجديد النصفي للسينا، والمطالبة بإعادة مرشحي الأرندي للسباق، المقرر إجراؤه في 29 ديبسمبر.
وجاءت الطعون على اعتبار أن حجج اللجنة القضائية المنصبة على مستوى الولايات، والتي أوكلت لها مهام تصفية الملفات الخاصة بهذه الانتخابات، لم تكن مقنعة، ولم تقدم أسباب هذا الإسقاط.
