البلاد نت - عبد الله نادور - كشفت مصادر مؤكدة من داخل المجلس الشعبي الوطني، أن رئيسة لجنة الصحة أرسلت رسائل نصية قصيرة “أس أم أس” لأعضاء اللجنة، لحضور اجتماع مرتقب مع وزير التضامن. غير أن رئاسة المجلس الشعبي الوطني رفضت الأمر بسبب مخاوف من فيروس كورونا.
و ما تزال حالة الهلع والخوف مستمرة في المجلس الشعبي الوطني، وآخر علاماتها، رفض رئاسة المجلس وإدارته عقد لجنة الصحة التي تترأسها نائب عن البليدة والمنتخبة عن حزب جبهة التحرير الوطني لقاء مرتقبا مع وزيرة التضامن الوطني، حيث أنه بعد أن وجهت رئيس اللجنة رسالة “أس أم أس” لمختلف الأعضاء لحضور اللقاء، غير أن رئاسة المجلس رفضت الأمرحيث ما تزال الشكوك بخصوص فرضية إصابة رئيسة اللجنة بفيروس كوفيد_١٩.
ويبدوا أن هذه المخاوف غير المؤسسة، أو يتم التستر على حقيقتها، يعرقل عمل لجنة الصحة في المجلس الشعبي الوطني، حيث من المفترض أن تقوم هذه الأخيرة بخرجات تفقدية للمستشفيات للوقوف على وضعيتها واستعداداتها لمواجهة أي طارئ قد يحدث نتيجة فيروس كورونا، غير أن الاشتباه بإصابة رئيسة اللجنة يعطل عمل اللجنة وعمل المجلس في وقت يتطلب وقوف دائم من طرف اللجنة بجانب المواطن وجانب موظفي قطع الصحة.
خاصة وأن القطاع شهد مؤخرا وباعتراف وزير الصحة بنفسه تسجيل حالة وفاة ضمن الطاقم الطبي، فإذا لم تقف لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني مع قطاع الصحة في هذا الظرف فما الحاجة لهذه اللجنة أو لهذا المجلس أصلا، الذي فضل العديد من كتله البرلمانية تعليق العمل فيه بعد حرتك ٢٢ فبراير في حين لم تعلق أخذ الرواتب والمنح وجوازات السفر الخاصة بالحج وتمثيل المجلس الذي ترفضه في الخارج وذلك طمعا من طرف البعض في منحة الاورو التي يستفيد منها النائب.
ويتطلب الأمر، حسب البعض، اتخاذ إجراءات حاسمة وصارمة في حق هذه النائب، للتأكد حقيقة إن كانت مصابة بالداء، أو مجرد اشتباه فيزول الامر باليقين، وبذلك يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتعقد اللحنة اجتماعاتها ولو عن بعد باستعمال التكنولوجيا، والتحرك ميدانيا للوقوف على مدى جاهزية قطاع الصحة لمواجهة اي تفاقم للوضع، وإخطار السلطات العمومية و وزارة الصحة بخصوص أي نقائص محتملة.
ويبدوا ان نفس الوضعية لدى الغرفة العليا للبرلمان، حيث لم تتحرك لجنة الصحة في مجلس الأمة، ولم تصدر بيانا، ولا قامت بخرجة ميدانية لمعرفة وضعية المستشفيات، وما هي الاستعدادات المتخذة لمواجهة أي تطور سلبي لداء كوفيد_١٩.
كل هذا يؤكد حقيقة مفادها، ان البرلمان بغرفتيه لم يعد قادرا على مواجهة متطلبات المواطنين في أبسط تجلياتها، فما ادراك التضحية بالنفس والوقوف مع خط الدفاع الأول في الأمة الصحية والإنسانية التي يمر بها العالم أجمع والجزائر بشكل خاص، وهو ما يؤكد حقيقة ضرورة هل هذه الهيئة، وعدم احقيتها في مناقشة والمصادقة على مشاريع قوانين حد مهمة مرتقبة.
