البلاد نت - عبد الله نادور- دعا رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري المواطنين الى آخذ اللقاح ضد فيروس كورونا .
واوضح مقري انه و بصفته طبيب فلا يسعه الا ان يدعو الناس الا اللقاح و اضاف ان اللقاح "هو اسلم واضمن وقد اكون قدوة ولست بحاجة التلقيح فقد أصبت بالكورونا وشفيت ولدي مناعة ضده".
من جهة اخرى أكد مجلس شورى حركة مجتمع السلم، جاهزية مختلف هياكل الحركة لكل الاستحقاقات والمواعيد السياسية.
فيما دعا السلطات العمومية لصياغة رؤية تنموية شاملة تعالج الاختلالات الهيكلية في المنوال الاقتصادي الوطني بما يحدّ من تأثير الأزمة المالية والاقتصادية على الجبهة الاجتماعية، ودعوة السلطة إلى تعزيز وتفعيل الدور الدبلوماسي بما يحمي المواقف الثابتة للجزائر من الاكراهات الإقليمية الجديدة في الحدود.
دعت حركة مجتمع السلم إلى قراءة موضوعية لظاهرة العزوف الانتخابي ونسب التصويت الضعيفة في الانتخابات بالتعبير الصريح عن إرادة سياسية قوية مسنودة بمراجعة لقانون الانتخابات واستدراك الاختلالات المتضمنة في المسودة المعروضة للنقاش بما يجرم التزوير والمزورين ويسمح بالتداول السلمي على السلطة.
كما طالب بالاستعجال في صياغة رؤية تنموية شاملة تعالج الاختلالات الهيكلية في المنوال الاقتصادي الوطني بما يحدّ من تأثير الأزمة المالية والاقتصادية على الجبهة الاجتماعية وتدني القدرة الشرائية للمواطنين واتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من حدة الغلاء في الأسعار في مختلف المواد الغذائية الأساسية.
وترى "حمس" ضرورة اتخاذ إجراءات تهدئة سياسية وقضائية لتوفير بيئة سليمة ومحفزة لاستقبال الاستحقاقات القادمة، وتسريع اعتماد الأحزاب والجمعيات قيد التأسيس وفتح المجال السمعي البصري العمومي والخاص لجميع الاحزاب للتعبير عن مواقفها بخصوص القضايا الوطنية والإقليمية والدولية. مع ضرورة تعزيز العمل السياسي المشترك بين مكونات الطبقة السياسية والمجتمعية من أجل مواجهة كل أشكال التدخل الأجنبي وتمتين الجبهة الداخلية وتقوية مبادرة المشروع الوطني الجامع. واعتبرت "حمس" ملف الذاكرة في العلاقات الجزائرية الفرنسية "قضية وطنية" تحوز على حالة "إجماع" بين كل الجزائريين، وتتطلب مقابلة الطرف الآخر بــ"الندية المطلوبة وعدم التنازل عن أي ملف من ملفاته الأساسية والمقاربة الثلاثية" المتمثلة في "الاعتراف، الاعتذار، التعويض". وشدد مجلس شورى الحركة على ضرورة تعزيز وتفعيل الدور الدبلوماسي بما يحمي المواقف الثابتة للجزائر من الاكراهات الإقليمية الجديدة في الحدود الجنوبية والشرقية والغربية، ويوفر لها الفرصة لاختيار التحالفات الخادمة للمصالح السياسية والاقتصادية والأمنية والإستراتيجية للجزائر. وجدد حركة مجتمع السلم، دعمها المطلق للقضية الفلسطينية كأم القضايا العربية والإسلامية والإنسانية وخيار المقاومة الشرعي والمشروع حتى التحرير الكامل وحماية المقدسات، كما ثمنت الموقف الرسمي والشعبي الرافض لمشروع التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب. مع اعتبار قضية الصحراء الغربية قضية "تصفية استعمار وأنها ليست قابلة للمقايضة وان تقرير المصير هو الحل الشرعي والواقعي حسب قرارات الأمم المتحدة".
