أدان المكتب السياسي لحزب العمال، السياسة الحكومية المنتهجة، خاصة ما تعلق بسياسة التقشف، داعيا الحكومة لمراجعة سياستها “التي لم يسبق لها مثيل”، مؤكدا دعمه للنضال “الشرعي” لمختلف المواطنين والفئات، مشددا على ضرورة أن تتخذ الحكومة خطوات إيجابية بدء من إلغاء تدابير التقشف الذي تسببت في ضائقة للمواطنين.
وطالب المكتب السياسي لحزب العمال، المجتمع في دورة عادية، الحكومة، بضرورة تبني سياسة الحوار لحل مختلف المشاكل الاجتماعية القطاعية، حيث اعتبر حزب العمال ما حدث للأطباء بداية الشهر الجاري بمستشفى مصطفى باشا بأنه “انتهاك لحرمة” المشفى، مشيرا إلى أنه يتوجب على الحكومة فتح أبواب الحوار الجاد واتخاذ تدابير جريئة لتلبية مطالب الأطباء المقيمين، معتبرا أن تراجع الدولة عن سياسة دعم قطاع الصحة من شأنه أن يفاقم وضع قطاع الصحة ويجعله “لا يطاق” بالنسبة للمرضى وللأطباء.
وبخصوص الأخطار المتزايدة على صندوق الضمان الاجتماعي والتي تهدد مستقبله، دعا حزب العمال، الحكومة، للتحرك، واستدراك الأمور التي تزعزع استقرار الصندوق والنظام بصفة عامة، بسبب تقاعد عشرات الآلاف من العمال على نحو سريع، بعد تبني قانون التقاعد السنة الماضية، حيث يتوجب ـ حسب الحزب ـ محاربة الوظائف الهشة وغير المستقرة، وتوقيف سياسة عدم تعويض المتقاعدين، ما جعل الجزائر بعيدة عن الحد الأدنى في ضمان استقرار نظام التقاعد الذي يستوجب 5 موظفين لصالح متقاعد واحد. في حين الأرقام الحالية تشير لوجود موظفين اثنين فقط في مقابل متقاعد واحد.
من جهة أخرى، جدد حزب العمال دعمه لنضالات المواطنين الناشطين في مختلف القطاعات، وأيضا احتجاجات المواطنين ضد تدابير الحكومة التقشفية والمتزامنة مع دخول قانون المالية للسنة الحالية حيز التنفيذ، حيث يدعو الحزب الحكومة لاتخاذ تدابير إيجابية بدء بإلغاء تدابير التقشف التي تسببت ـ يضيف بيان الحزب - في ضائقة للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد، واعتبر الحزب أن واقع الزيادات في أسعار الوقود وتجميد التوظيف في القطاع العام، والإبقاء على تجميد المشاريع الهيكلية، وتجميد الأجور، وعدم استبدال حالات التقاعد، هي مجموعة من المكونات التي وضعت المواطنين الذين هم في وضع يسمح لهم بـ«الدفاع عن النفس” ضد “الهجمات العنيفة التي لم يسبق لها مثيل”، في إشارة لسياسة الحكومة التقشفية.
