نقابة الاستشفائيين تجمد الاحتجاج وتمهل الوزارة مهلة لتلبية مطالبها
أعلنت النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين والاستشفائيين الجامعيين عن قرار تجميد حركتها الاحتجاجية التي شرعت فيها منذ ازيد من شهر، مع إمهال الوزارة الوصية إلى غاية 15 سبتمبر القادم من اجل تجسيد المطالب التي جرى التفاوض عليها.
ونظم اليوم المكتب الوطني لنقابة الأساتذة ندوة صحفية في أعقاب الجمعية العامة المخصصة للتصويت على قرار استئناف الأعمال البيداغوجية التي قاطعها الأساتذة في 29 افريل الماضي وحضر أشغال الجمعية ممثلين عن ولايات الجزائر العاصمة والبليدة وتيزي وزو، باعتبارهم يشكلون اكبر نسبة في التمثيل على صعيد الوطن، أي ما يقارب 52 بالمائة من مجموع عدد الأساتذة المقدر عددهم بـ 4200 أستاذا.
وبهذا الخصوص أكدت رئيسة النقابة، وهيبة وحيون، أن الجمعيات العامة لباقي الولايات ستنعقد لاحقا للمصادقة على قرار تنظيم الامتحانات واضافت أن قيادة النقابة التقت الاحد المنصرم بوزير التعليم العالي ومصالح وزارة الصحة وجرى الاتفاق على تنصيب لجنة مختلطة تتكفل بدراسة المطالب. علما أن الوزير رفض مطلب فتح ملف القانون الاساسي، مبررا ذلك بعدم وجود أي مراجعة للقوانين الاساسية مبرمجة على المدى القريب لكنه لم يمانع تحيين منحة الاعمال الاستشفائية المقدرة حاليا بـ 28 الف دينار بالعودة إلى النصوص التنظيمية.
في السياق نفسه، اشار امين عام النقابة البروفيسور رشيد بلحاج إلى أن رفع قيمة المنحة المذكورة سيعمل على تشجيع الكفاءات والحيلولة دون مغادرتهم نحو القطاع الخاص أو خارج الوطن بحثا عن مستوى اعلى للاجور، قائلا إن هذه المنحة لا تساوي شيئا إذا ما قورنت بحجم العمليات الجراحية المعقدة التي يؤديها الأساتذة والأساتذة المساعدين في المستشفيات العمومية والتي تصل احيانا إلى عملييتن أو ثلاث في المناوبة الواحدة، كاشفا من جهة اخرى عن الموافقة المبدئية للحكومة على مراجعة منحة التقاعد للاساتذة واحتسابها بنسبة 80 بالمائة من الاجر القاعدي واعتبر أن هذه الزيادة لن تكلف الخزينة العمومية حيث ان عدد المتقاعدين لا يتجاوز 400 أستاذ متقاعد.
وبخصوص النشاط التكميلي الذي اثار جدلا كبيرا في قطاع الصحة وخارجه بسبب النتائج الكارثية التي نجمت عن الافراط في استخدامه على حساب العمل في المستشفيات العمومية، افادت البروفيسور وحيون أن نقابتها طلبت رسميا من الوزارة الوصية حصر هذا النشاط في عطلة نهاية الاسبوع والعطل الرسمية، مع ضرورة فرض رقابة صارمة على من يجمع بين العمل في القطاعين الخاص والعام طيلة ايام الاسبوع.
وفي موضوع أزمة الاطباء المقيمين وتداعيات إضرابهم وتوقيفهم للمناوبة على السير الحسن للعمل في المستشفيات، تأسفت منشطة اللقاء إزاء الانسداد الحاصل في الحوار بين الاطباء ووزارة الصحة بعد مرور 7 اشهر من الاضراب، مبرزة الدور الهام للاطباء المقيمين في مختلف المصالح الاستشفائية. كما نقلت بالمناسبة الظروف الصعبة التي يواجهها الأساتذة المساعدين الذين اضطرهم اضراب المقيمين إلى مضاعفة المناوبة بمعدل مناوبة كل 4 ايام وهذا يؤثر سلبا على ادائهم وصحتهم في آن واحد.
وبهذا الشان أوضحت البروفيسور وحيون أن الإعلان عن السنة البيضاء بعد انقطاع المقيمين عن الدراسة لمدة 7 اشهر ليس من اختصاص وزارة الصحة وإنما يعود القرار إلى اللجان العلمية، مشيرة إلى أنه من غير الأخلاقي السكوت على هذا الوضع وتابعت تقول من باب الضمير المهني لا يمكننا احتساب السنة الدراسية وبالتالي فهي سنة بيضاء حتى وإن لم يعلن عنها رسميا “وحتى الاطباء المقيمين لن يقبلوا باحتسابها لأنهم لم يتلقوا دروسا طيلة فترة الاضراب”.
ونتيجة لإضراب الأطباء المقيمين، كشف امين عام نقابة الأساتذة أنه تقرر تجميد برامج العمليات الجراحية والاكتفاء بالجراحات المستعجلة، منبها إلى وجود هرم علاجي ينبغي احترامه في إشارة إلى قرار السلطات بتعويض الاطباء المقيمين في اقسام الاستعجالات بأطباء عامين ويبقى هذا الاجراء ـ حسب قوله ـ غير مقبول بالنظر إلى عدد من التخصصات التي تقتضي وجود طبيب مختص وليس طبيبا عاما، على غرار أقسام التوليد.
