اعترفت الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين بإرجاع قطر وكندا لبعض شحنات التمور خلال السنة الماضية، غير أنها أكدت أن مداخيل الصادرات الجزائرية عرفت “قفزة نوعية”، بقيمة فاقت 51 مليون دولار أمركي وبكمية فاقت 48 ألف طن، وهي المنتجات التي تم تصديرها نحو 33 دولة.
وأوضح علي باي ناصري، رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين بخصوص صادرات الجزائر الفلاحية، أن هذه الأخيرة “لم تعرف يوما ارتفاعا كبيرا في الحجم والقيمة مثل ما هو عليه الحال الآن”، مشيرا إلى أن مداخيل صادرات الجزائر من التمور فقط فاقت 34 مليون دولار أمريكي سنة 2015، لتقفز إلى 51 مليون دولار أمريكي سنة 2017 من حيث القيمة. أما من حيث الكمية فقد قفزت من 28 إلى 48 ألف طن خلال الفترة نفسها باتجاه 33 دولة، نصف هذه الكمية وجهت لفرنسا.
وبخصوص حالات إرجاع بعض التمور التي وجهت لكندا، أكدت الجمعية ـ حسب بيان وقعه ناصري - أنه تم إرجاع شحنة واحدة بسبب “وجود بعض الديدان” وذلك سنة 2017، وبعد هذه الحادثة “استمرت عمليات التصدير دون تسجيل أدنى حادث”. وبخصوص عمليات التصدير التي كانت 2017 والموجهة لدولة قطر، اعترفت الجمعية بإرجاع “3 شحنات” اعتبرتها الدولة المستوردة “غير مطابقة”.
وفي السياق ذاته، ذكرت الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين أنه بين أشهر مارس وماي من سنة 2018، تم تصدير 580 طنا عبر الجو باتجاه دولة قطر، من بينها 330 طنا كانت خلال شهر ماي الماضي.
وتعتبر الجمعية حسب رئيسها علي باي ناصري أن هذه الإحصائيات تؤكد “النوعية الجيدة” للمنتجات الجزائرية المصدر للدول التي تتميز بمتطلباتها الكثيرة والتي يقال إنها رفضت بعض الصادرات الجزائرية خاصة كندا، قطر وفرنسا.
وأكدت الجمعية أن السلطات العمومية تعمل جاهدة على تحسيس الفاعلين بضرورة العناية الصحية بالمنتجات المصدرة خاصة الفلاحية، داعية إلى مضاعفة اليقظة من أجل ضمان منتجات ذات نوعية جيدة بالنسبة للمنتجات المستهلكة محليا أو المصدرة.
