كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، أنه سيتم الشروع خلال الايام القادمة في عملية إحصاء المساحات الفلاحية المخصصة لإنتاج المحاصيل الاستراتيجية على المستوى الوطني وهو ما سيسمح بـ "تعديل السياسات العمومية لتنمية الشعب الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع ووضع مقاربة جديدة ستمكن من تحديث القطاع ورفع المردود ووضع تصور منطقي يرتكز على الإمكانيات الحقيقية للبلاد"..
وأوضح الوزير، في مداخلة له خلال أشغال الدورة الأولى للمجلس الوطني للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، بحضور وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أن العملية ستتم بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم عن طريق التحديد الجغرافي وتحديد المنتجين وتقييم المستثمرات.
وتهدف هذه العملية، التي تأتي تحضيرا لحملة الحصاد والدرس لسنة 2022 إلى تقديم بيانات إحصائية دقيقة للوزارة، ما سيسمح بـ "تعديل السياسات العمومية لتنمية الشعب الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع ووضع مقاربة جديدة ستمكن من تحديث القطاع ورفع المردود ووضع تصور منطقي يرتكز على الإمكانيات الحقيقية للبلاد".
وحسب هني، تقدر المساحة الإجمالية المزروعة بالحبوب خلال هذا الموسم بـ 2 مليون و900 ألف هكتار، منها 54 بالمائة من القمح الصلب و29 بالمائة من الشعير و14 بالمائة من القمح اللين و3 بالمائة من الشوفان.
ولإنجاح الحملة، تم تجنيد أزيد من 11 ألف آلة حصاد من بينها 1.100 آلة تابعة لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة ورفع قدرات التخزين إلى 44.5 مليون قنطار إلى جانب إدراج نقاط تخزين إضافية عند الحاجة وأماكن للتخزين والتجميع والتي ستمكن من رفع قدرات التخزين، يؤكد الوزير.
وتم في إطار العملية تخصيص 2.000 شاحنة تابعة لاتحاد تعاونيات النقل من أجل نقل المحاصيل وتحويلها.
ومع بداية حملة الحصاد والدرس في المناطق الجنوبية للبلاد، أسدى الوزير تعليمات صارمة إلى كافة المصالح المعنية لاتخاذ جميع التدابير لمرافقة الفلاحين من خلال تجنيد الوسائل اللازمة للحصاد والدرس والنقل.
كما أشار الوزير، إلى العمل على رفع قدرات التخزين وتحفيز الفلاحين على دفع منتجاتهم للتعاونيات الفلاحية للحبوب والبقول الجافة.
ولهذا الغرض، قامت الوزارة بتنصيب لجان محلية على مستوى كل ولايات الوطن والتي يترأسها الولاة، تكلف بمتابعة حملة الحصاد والدرس لسنة 2022.
وذكر هني بقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، برفع أسعار الشراء عند إنتاج قنطار من الحبوب والتي يدفعها المنتجون للديوان الجزائري المهني للحبوب على مستوى نقاط الجمع التابعة له.
وتم رفع سعر القمح الصلب إلى 6.000 دج للقنطار والقمح اللين إلى 5.000 دج للقنطار والشعير إلى 3.400 دج للقنطار والشوفان إلى 3.400 دج للقنطار.
ودعا الوزير كل الهيئات المعنية إلى التجند لمرافقة المهنيين قصد ضمان حسن سير العملية وتحسيسهم لدفع كل منتجاتهم وتجميع أكبر كمية من المحصول.
