ذكر الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة, نسيم ضيافات، أنه تم تمويل، منذ جانفي 2020 الى غاية 30 جوان 2022، أكثر من 16 ألف مؤسسة مصغرة من طرف الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولاتية "أناد".
و أوضح ضيافات، أمس لدى عرضه لإنجازات قطاعه و البرامج الجديدة التي سيتم إطلاقها، خلال الطبعة الأولى'' لمنتدى المؤسسات المصغرة '' الذي انطلقت أمس بالعاصمة.
أنه تم في هذا الاطار تمويل 16327مؤسسة مصغرة مكنت من استحداث ما لا يقل عن 38243 منصب عمل في عديد القطاعات.
و أضاف بان قطاع الصناعة تصدر الأنشطة الممولة ب مجموع 4704 مشروع (بنسبة 81ر28 بالمئة) فيما حل قطاع الخدمات في المرتبة الثانية ب 2726 مشروع ممول (بنسبة 70ر16 بالمئة) ثم الفلاحة ب2469 ب مشروع (15,12 بالمئة من اجمالي المشاريع الممولة بنفس الفترة).
و تابع بأنه تم تمويل 2210 مشروع أعمال حرة بنسبة 13,54 بالمئة و1853مشروع في مجال البناء والأشغال العمومية بنسبة 35ر11 بالمئة
. وقد بلغ عدد ملفات حاملي المشاريع في السداسي الأول من السنة الجارية 24865 ملفا تم قبول 15520 منها من طرف لجان انتقاء تمويل واعتماد المشاريع، فيما استكملت 5201 مؤسسة مصغرة إجراءات التمويل, حسب ما ذكره الوزير ضيافات.
كما عمل قطاع المؤسسات المصغرة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون على دعم الأطباء وتشجيعهم على فتح عياداتهم الخاصة بهدف رفع مستوى الرعاية الصحية للمواطنين و مواجهة جائحة كورونا، يضيف الوزير المنتدب.
و تم في هذا الإطار تمويل 849 عيادة طبية ومخبر للتحاليل ساهمت في خلق 1884 منصب عمل في القطاع الصحي.
و أعلن الوزير في هذا السياق عن اطلاق نشاط الرعاية الصحية المنزلية، و هو نشاط موجه للأطباء العامين و الممرضين، ابتداء من أمس.
أما بالنسبة للإحصائيات المتعلقة بجهاز القرض المصغر "أونجام" في الفترة ما بين يناير إلى غاية 30 جوان 2022 ، أي منذ وضع الجهاز تحت وصاية الوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة.
فقد بلغ عدد المشاريع الممولة بمختلف صيغ القرض المصغر 6016 مشروعا مكن من خلق 8346 منصب عمل، حسب الوزير.
وقد تصدر قطاع الفلاحة قائمة النشاطات الممولة من قبل جهاز "أونجام" بنسبة14,64 بالمئة وحل قطاع الصناعة الصغيرة في المرتبة الثانية من حيث مستوى التمويل ب56ر27 بالمئة.
و ذكر الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة انه في اطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية وبناء على تعليماته ، تم خلال السنتين الماضيتين توقيف كل المتابعات القضائية ضد بعض حاملي المشاريع الذين لم يسددوا القروض الممنوحة لهم.
كما عمل القطاع على إعادة بعث جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والتكفل بالمؤسسات المصغرة المتعثرة عن طريق تعويض ديونها أو إعادة بعث نشاطها من جديد حسب كل حالة .
و في هذا الإطار أوضح الوزير بأن صندوق ضمان القروض استقبل خلال الفترة من 26 أوت 2020 إلى غاية 30 جوان 2022 ، أكثر من 45 ألف و 986 ملف، ما يعادل مبلغ 96 مليار دج.
وأضاف بانه عبر 52 جلسة تم دراسة 26 ألف و876 ملف، ما يمثل 43 مليار دينار دج. كما تم قبول 10 ألاف و142 ملفا للتعويض بما يفوق 17 مليار دج.
