صادق مجلس النواب الفرنسي على اتفاقية جزائرية - فرنسية جديدة للتعاون القضائي في المجال الجنائي، في انتظار موافقة مجلس الشيوخ الفرنسي عليها. ووقعت هذه الاتفاقية بباريس في 5 أكتوبر 2016 من قبل وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ونظيره الفرنسي آنذاك جون جاك إيرفواس. وجاءت لتحل مكان اتفاق 28 أوت 1962 في شقه الخاص بالتعاون القضائي في المجال الجنائي.
وتم التفاوض على هذه الاتفاقية في كنف احترام سيادة البلدين ومع أخذ خصوصيات الأنظمة القانونية والقضائية لكلاهما بعين الاعتبار. ومن شأنها تمكين البلدين من رفع التحديات التي تطرحها أشكال الجريمة الجديدة.
وأشار تقرير لجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب الفرنسي إلى أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا تتميز منذ 2012 بـ«حركية فريدة”، واصفا الاتفاقية الجديدة بـ«التقدم الحقيقي”. وأضافت اللجنة في تقريرها أن “التعاون الثنائي في المجال الثقافي والعلمي والتقني يشهد هو الآخر التجديد كما أن العلاقات الاقتصادية والتجارية تطورت بسرعة منذ 1999”. وأكد التقرير أن الجزائر “شريك أساسي”، لاسيما فيما يتعلق بحل الأزمة الليبية ومسألة الأمن في الساحل. وأشار التقرير إلى أن النص الجديد “يجسد كذلك الثقة في قدرة المؤسسات القضائية للبلدين على التعاون بسداد من أجل تسيير أحسن للقضاء”، مبرزا أن التعاون القضائي الدولي مع الجزائر في المجال الجنائي “من اكثف مجالات التعاون القائم مع البلدان الـ 53 للقارة الإفريقية”.
وفي إطار العلاقات الثنائية في مجال التعاون القضائي تم توجيه 477 طلب تعاون إلى السلطات الجزائرية. في حين لا تزال 123 من هذه الطلبات (منها 86 تبليغات رسمية) جارية منذ 2010. وتسعى هذه الاتفاقية كذلك إلى تعزيز قدرات البلدين المشتركة بهدف محاربة عمليات تبييض الأموال، خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات البنكية. كما سيسمح هذا النص الجديد بسماع الشهود أو الخبراء وحتى الأطراف المدنية بواسطة المحادثة المرئية عن بعد.
من جهة أخرى، صادقت الجمعية الفرنسية على اتفاق جزائري فرنسي تم التوقيع عليه يوم 26 أكتوبر 2015 بباريس من قبل وزراء الخارجية السابقين للبلدين لوران فابيوس ورمطان لعمامرة وذلك في إطار أشغال الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية الفرنسية. ويرمي هذا الاتفاق إلى تشجيع تبادل الشباب الفرنسي والجزائري المنخرط في الحياة العملية.
