أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح الدورة العشرين لاجتماع وزراء خارجية إفريقيا شمال أوروبا، أن الأوضاع في فلسطين بحاجة إلى هبة مستعجلة.
وقال عطاف في كلمته، إن التئام الدورة 20 لآلية التعاون والتشاور هذه تثبت نجاعتها وفعاليتها في خدمة علاقات التعاون بين البلدان. وأن العالم اليوم أحوج لآليات كهذه، وهو عرضة للانشقاقات والصدامات والصراعات.
وأضاف أننا بالفعل أحوج ما نكون إلى هذه الآلية التي تقوم على قيم الحوار وتبادل الآراء واحتكاك الأفكار، التي طالما رافع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من أجل إعلائها وترقيتها وتوظيفها كأدوات نموذجية تكرس التضامن والتعاون والترابط في مواجهة التحديات الراهنة، محليةً كانت، أو إقليمية، أو دولية.
وتابع عطاف قائلا إن سر العلاقة المتميزة التي تجمع الدول الأفريقية وشمال أوروبا يكمن في التزامنا المشترك والأكيد بالقيم والمبادئ والمثل التي قامت عليها ومن أجلها منظمة الأمم المتحدة. وأشاد بالمواقف التاريخية المشرفة لدول شمال أوروبا التي دافعت عن حق الشعوب الافريقية المضطهدة في تقرير مصيرها.
و أكد عطاف على الوضع المأساوي الذي يعيشه أشقاؤنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في قطاع غزة المحاصر والمقصوف على مرأى ومسمع الجميع دون أدنى اعتبار لأبسط القواعد الإنسانية والأعراف والقوانين الدولية.
وجدد عطاف التأكيد على تضامن الجزائر التام مع الأشقاء الفلسطينيين، كما أنها تدعو المجتمع الدولي إلى هبة مستعجلة لنجدة المستضعفين والمقهورين والمضطهدين ووضع حد لهذا العدوان والعمل على إحياء مسار السلام لتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
كما تدعو الجزائر، يضيف عطاف، لتفادي التنكر للحقائق الدامغة الماثلة أمام المجموعة الدولية: الحقيقة الدامغة الأولى: أن في فلسطين احتلالاً. والحقيقة الدامغة الثانية: أن في فلسطين حقوقاً مشروعة لا يمكن أن تضيع أو تذهب سدى. والحقيقة الدامغة الثالثة: أن في فلسطين شعباً يطالب بحقوقه الوطنية المشروعة طبقاً لما أقرته الشرعية الدولية لصالحه بصفة واضحة وثابتة لا تقبل الـتأويل ولا تقبل التملص ولا تقبل الإنكار.
وفي السياق ذاته، أكد عطاف دعم الجزائر للشعب الصحراوي الشقيق وهو يتمسك بحقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير وإنهاء احتلال أراضيه وتصفية الاستعمار نهائياً في القارة، التي يعاني ساحلها من رواسب الفقر واللاأمن واللااستقرار جراء التغييرات غير الدستورية والتي لا يقلل حجمها من إرادة بلادي في الاسهام في تجاوزها بالطرق التي تخدم مصلحة المنطقة خاصة، ومصلحة القارة عامة.
