البلاد - زهية رافع - وضع تحرك العدالة ضد جدار دعم نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وإحالة قادة التحالف الرئاسي الذي مثلوا حماية الرئيس ودعم ركائزه على المحكمة العليا بتهم ثيقلة لهذا الهيكل أو تشكيلة احزاب التحالف الرئاسي في الخانة السوداء، وسيفتح عليهم جبهة جديدة تعصف بهذه الأحزاب التي لطالما اصطفت للدفاع عن برنامج ومشروع الرئيس وساهمت في دعم العهدة الخامسة وفق خارطة الطريق المرسومة من قبل شقيقه.
يبدو أن الأمور لن تكون سهلة في أحزاب التحالف الرئاسي في الأيام القادمة والتي وقعت نهاية مأساوية وصادمة بعد بيان النيابة العامة لمجلس قضاء العاصمة الذي حمل إحالة ملفات عدد من الوزراء على رأسهم مديرا حملة الرئيس عبد المالك سلال والوزير الأول السابق أحمد أويحيى إلى جانب قادة التحالف الرئاسي.
ويتعلق الأمر بالأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى ورئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، إلى جانب رئيس حزب تاج عمار غول في انتظار التحاق قادة الأفلان وتحديدا ولد عباس ليكون لائحة زغماتي التي تحركت ضد العلبة السوداء لنظام بوتفليقة، والذين شكلوا تحالفا لتكريس دعائم نظام الرئيس السابق والدفاع عنه رغم غيابه المستمر بسبب المرض، ضربة موجعة وقاضية لهيكل التحالف الرئاسي الذي يعيش نهاية مأساوية وغير متوقعة بعد أن عصف الحراك الشعبي بمخطط الخامسة ونفى وجوه التطبيل والدفاع عن مشروع الرئيس وشقيقه من الواجهة وإعادهم للخندق الضيق بعد أن حاصرهم الحراك الذي طالب برحيلهم جميعا على اعتبار أنهم من رموز النظام السابق.
وتشير بوادر الزج بقيادات التحالف الرئاسي وجر رؤوس الأحزاب السياسية الموالية للسلطة إلى العدالة في ملفات الفساد المفتوحة من طرف السلطات الأمنية والقضائية، إلى جرها إلى حالة فراغ غير مسبوقة ترهن مستقبلها السياسي، وتسحب منها تموقعها في الساحة السياسية تلقائيا. يرى متابعون أنه مهما كانت المخرجات التي ستنتهي إليها حالة الحراك الشعبي وحتى الملفات المتابعين بها، إلا أن مصير الأحزاب المذكورة سيكون معقدا خلال المرحلة القادمة. ومهما كانت درجة التغيير المنتظر فإن ركائز النظام السابق، ستجد نفسها محيدة سياسيا وشعبيا، وهو ما يفقدها مواقعها ونفوذها في المستقبل.
