نفى رشيد نديل، المدير العام لوكالة سلطة ضبط المحروقات، توجه السلطات العمومية نحو رفع أسعار الوقود، وقال أنه لا توجد عند الدولة هذه النية وهي اليوم تستمر في دعم الأسعار المطبقة حاليا من قبل محطات الوقود رغم ارتفاع تكلفتها "، مطمئنا في نفس الوقت بأن المازوت الموزع من قبل محطات الوقود غير مضر بالصحة.
وقال رشيد نديل لدى استضافته اليوم ضمن برنامج "ضيف الأخبار" بالقناة الثانية الناطقة بالامازيغية، إن منظمة الأمم المتحدة شكرت الجزائر على السياسة المنتهجة منذ جويلية من العام الماضي و المتمثلة في التخلي عن استخدام البنزين الخالي من الرصاص وإلغاء البنزين العادي والممتاز من محطات الوقود باعتبارها تساهم في الحفاظ على صحة الاطفال والإنسان وحماية التوازن الايكولوجي.
و أوضح المتحدث، أن هذه السياسة كانت ناجحة جدا و مكنت الجزائر من تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج الوقود حيث تقدر طاقة الإنتاج المحلي حاليا بأكثر من 4 ملايين طن سنويا ،بينما لم يتجاوز الطلب الوطني من الاستهلاك نسبة 3.8مليون طن.
وأضاف المدير العام لوكالة سلطة ضبط المحروقات بأن الجزائر تمكنت من توفير غلاف مالي يقدر ب 500 مليون دولار سنويا بعد التخلي عن استيراد الوقود من الخارج قائلا، " الجزائر كانت الدولة الوحيدة في العالم التي كانت تستخدم البنزين الممزوج بالرصاص."، مطمئنا في نفس الوقت بأن المازوت الموزع من قبل محطات الوقود غير مضر بالصحة.
و بخصوص احتمال رفع أسعار الوقود في الجزائر بالنظر الى الظرف الدولي الراهن، نفى رشيد نديل وجود مثل هذا التوجه لدى السلطات العمومية قائلا، "لا توجد عند الدولة هذه النية و هي اليوم تستمر في دعم الأسعار المطبقة حاليا من قبل محطات الوقود رغم ارتفاع تكلفتها "، و لكنه لم يستبعد في نفس الوقت بأن تطبق بعض المحطات الناشئة زيادات طفيفة جدا لا تتجاوز بعض "السنتيمات " بالنظر إلى انخفاض هوامش الربح.
وضمن هذا السياق، كشف رشيد نديل بأن سلطة ضبط المحروقات اعتمدت 11 مستثمرا من الخواص في مجال تخزين و توزيع الوقود منذ المصادقة على قانون المحروقات الجديد و توقع بأن يرتفع العدد إلى 14 موزعا في المدى القريب إلى جانب " نفطال "، مشيرا إلى أن عدد محطات الوقود على المستوى الوطني يقارب 2700 محطة ، فيما تستحوذ شركة "نفطال" على نسبة 90 بالمائة منها .
وعلى صعيد آخر، كشف المدير العام لسلطة ضبط المحروقات بأنه سيتم تنظيم ملتقيات جهوية للمدراء الولائيين للطاقة ال 58 بدء من شهر جوان الداخل، من ّأجل توحيد الفهم المشترك للنصوص التطبيقية المنبثقة عن قانون الجديد للمحروقات ، وضمان وحدة وانسجام الرِؤية خلال دراسة ملفات الاستثمار .
