صادق أعضاء مجلس الأمة، اليـوم الخميس، بالإجماع على القانون العضوي للإعلام. خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، بحضور وزير الاتصال، محمد بوسليماني، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
وصادق أعضاء المجلس على هذا القانون مع تسجيل “تحفظ” على المادة 22 من هذا النص لاحتوائها – حسب ما جاء في التقرير التكميلي للجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة- على تناقض يتنافى و الغرض الذي تنشده أحكام المادة.
فمن جهة تشترط حيازة الصحفي الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي على اعتماد وتحدد أجل 30 يوما من تاريخ إيداع طلبه ومن جهة أخرى، تحيل هذه المادة كيفيات تطبيق أحكامها أو إجراءاتها إلى التنظيم، فضلا عن أن اللجنة ترى آجال 30 يوما غير كافية.
