أشرف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، بالقصر الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال على فعاليات الإطلاق الرسمي للبوابة الحكومية للخدمات الحكومية.
وعلى هامش المناسبة، أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان في كلمة له أن البوابة تضم مايزيد عن 300 خدمة عمومية تابعة لـ 29 قطاع حكومي بما يسمح للمواطنين بصفة آنية وعلى مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، بالولوج إلى مجمل الخدمات العمومية المرقمنة التي توفرها الإدارات المختلفة، بالإضافة إلى إمكانية الإطلاع على المعلومات المتعلقة بمختلف الإجراءات الإدارية دون عناء التنقل.
وكشف بن عبد الرحمان أن المشروع حظي بأهمية بالغة وقصوى للسلطات كونه يجنب المواطن مشقة البحث عن الخدمات العمومية المرقمنة والتيه في تصفح العديد من المواقع الرسمية، نتيجة تعدد المنصات والبوابات القطاعية.
وأضاف بن عبد الرحمان خلال كلمته، أن الحكومة عكفت على تنفيذ هذا المشروع بحزم وإصرار، في إطار منهجية عمل مضبوطة ومراحل دقيقة، ميزها تجند مختلف الدوائر الوزارية وعملها، تحت إشراف قطاع الرقمنة والإحصائيات.
ووصف بن عبد الرحمان إطلاق هذه البوابة "بالمحطة الفارقة" في مجال الدفع بمسار الرقمنة وعصرنة الإدارة العمومية وتقريبها من المواطن، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، مضيفًا أن هذه الأخيرة من شأنها تمكين بلادنا من تحقيق وتعزيز السيادة الرقمية، في خضم التحديات التكنولوجية والمخاطر السيبرانية المتزايدة لاسيما وأن الجزائر ليست في منأى عن هذه المخاطر.
وأكد بن عبد الرحمان، أن الحوكمة الإلكترونية تعد اليوم عاملا أساسيا في إطار إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة وترسيخ أسس دولة القانون، لما للحلول الرقمية من دور هام في ترشيد النفقات العمومية، وضمان الشفافية والتتبع كنمط جديد للتسيير العمومي يعتمد على تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإزاحة العراقيل البيروقراطية
من جانب أخر، ذكر بن عبد الرحمان بالجهود المبذولة في مجال الربط بالشبكة الدولية للإنترنيت ورفع مستوى التدفق منذ بداية سنة 2020، من خلال رفع قدرة سعة الشبكة الدولية للأنترنت من 1.5 تيرابيت في الثانية سنة 2020 لتصل إلى 7.8 تيرابيت في الثانية شهر نوفمبر 2022 بما يتجاوز ثلاثة أضعاف معدل الاستعمال الأقصى المسجل حاليا للأنترنت بالجزائر،
كما كشف بن عبد الرحمان تسجيل نسبة تطور تقدر بـ 20 بالمائة في مجال ربط الأسر بشبكة انترنت الهاتف الثابت، حيث إرتفع من 3.7 مليون أسرة سنة 2020، إلى 4.5 مليون أسرة العام الحالي، مضيفًا أن الهدف المسطر في آفاق سنة 2024 هو ربط ما يعادل نسبة 75% من الأسر.
وأكد بن عبد الرحمان أن الحكومة وضعت ضمن أولى أولوياتها تبسيط الإجراءات الإدارية بما يسمح من تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني، بفضل تشجيع المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب وتحفيزهم على الاستثمار في الجزائر.
وكشف الوزير الأول أن ذلك يأتي بعد توفير التسهيلات اللازمة لاسيما من خلال رقمنة الإجراءات، بما سيسمح بتحسين ترتيب الجزائر ضمن التصنيفات الدولية.
