ترأس وزير السكن والعمران والمدينة،محمد طارق بلعريبي، اليوم الأحد، اجتماعًا تقنيًا بمقر الوزارة، حضره الإطارات المركزية للوزارة، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، إلى جانب المسؤولين المكلفين بالشؤون القانونية والتجارية لدى المديريات الجهوية للوكالة.
ويهدف هذا اللقاء إلى مناقشة المشروع المقترح من قبل اللجنة التقنية، التي يترأسها المدير العام للسكن، والمتعلق بإعداد مشروعي قرارين هامين:
- القرار الخاص بشروط وكيفيات معالجة طلبات شراء السكنات في إطار صيغة البيع بالإيجار.
القرار المتعلق بشروط وكيفيات معالجة طلب الكفيل.
ويأتي إصدار هذين القرارين في إطار استكمال المرسوم التنفيذي رقم 24-203 الصادر في يوليو 2024، والذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-105، وذلك بهدف ضبط وتنظيم آليات الاكتتاب ضمن برنامج "عدل 3".
خلال الاجتماع، أكد الوزير على أهمية الخبرة المكتسبة من معالجة ملفات "عدل 1" و"عدل 2"، والتي ستساعد إطارات وكالة "عدل" في التعامل بفعالية مع الطلبات الجديدة ضمن برنامج "عدل 3". وأضاف أن هذه التجربة تؤهلهم للتعامل مع مختلف الحالات المعقدة التي قد تنشأ خلال عملية الاكتتاب.
وشدد بلعريبي على ضرورة وضع آليات دقيقة لضمان توجيه السكنات لمستحقيها الفعليين، وفق المعايير القانونية المعمول بها. وأكد على أهمية التدقيق في جميع ملفات الاكتتاب لضمان تطابقها مع الشروط المعتمدة، مع الحفاظ على حقوق المكتتبين بما يتماشى مع القوانين الجزائرية.
