كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني عن الشروع بداية من اليوم في تعويض الفلاحين من مستغلي الأشجار المثمرة المتضررين من جراء حرائق الغابات خلال الصيف الماضي ،حيث سيشمل التعويض 3 ملايين شجرة زيتون بالإضافة إلى باقي أنواع الأشجار المثمرة الأخرى التي تم إحصاؤها من طرف اللجان الخاصة بتقييم الخسائر عبر مختلف ولايات الوطن.
وأضاف الوزير خلال إشرافه على الانطلاق الرسمي للحملة الوطنية للتشجير من بلدية طامزة بولاية خنشلة اليوم ،بأن عملية تعويض الفلاحين أصحاب الأشجار المثمرة التي تضررت المساحات التي يستغلونها في هذه الشعبة الفلاحية من جراء حرائق الغابات التي طالت عدة ولايات من الوطن خلال شهري جويلية وأوت الماضيين "قد انطلقت اليوم تجسيدا للقرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الصيف الماضي الذي يقضي بتعويض كل الفلاحين والموالين المتضررين من تلك الحرائق"
وأوضح حمداني أن التعويض عن الأشجار المثمرة التي أتلفتها حرائق الغابات سيشمل 3 ملايين شجرة زيتون بالإضافة إلى باقي أنواع الأشجار المثمرة الأخرى التي تم إحصاؤها من طرف اللجان الخاصة بتقييم الخسائر عبر مختلف ولايات الوطن.
ودعا الوزير الفلاحين المتضررين من حرائق الغابات ببلدية طامزة بولاية خنشلة الذين لم يتم إحصاؤهم إلى غاية اليوم إلى التقرب من المحافظة المحلية للغابات ومديرية المصالح الفلاحية لأجل إتمام كافة الإجراءات الإدارية التي تسبق عملية التعويض المادي عن الأشجار المثمرة التي أتلفتها حرائق الصيف الماضي.
وذكر الوزير بأن عملية التعويض عن الخسائر التي شملت آلاف الحيوانات ورؤوس الماشية التي نفقت خلال حرائق الغابات قد انطلقت بعد 15 يوما من صدور قرار رئيس الجمهورية، مبرزا أن العملية "لا تزال متواصلة عبر الولايات المتضررة من تلك الحرائق".
كما دعا الوزير المواطنين وفعاليات المجتمع المدني ومختلف الجمعيات الشبانية والبيئية الناشطة عبر ولايات الوطن للوقوف جنبا إلى جنب مع حراس الغابات وأفراد الجيش الوطني الشعبي من أجل إعادة إعمار وإحياء الغابات المحترقة.
و في رده على انشغال بعض المواطنين بخصوص مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بتصنيف إقليم شيليا أولاد يعقوب (ولايتي خنشلة وباتنة)، كحظيرة وطنية والذي تم عرضه خلال اجتماع الحكومة في 11سبتمبر المنقضي، أكد حمداني أنه سيصدر "قريبا"في الجريدة الرسمية بعد إتمام كافة الإجراءات اللازمة لتصنيف هذا الاقليم كحظيرة وطنية تطبيقا للقانون رقم 11 ــ 02 الـمؤرخ في 17 فبراير 2011 والـمتعلق بالـمجالات الـمحمية في إطار التنمية الـمستدامة، بما يسمح بالحفاظ على موروث وطني يشمل تنوع بيولوجي وعمليات السيرورة البيئية للمواقع الطبيعية, مع ضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة لسكان هذه المناطق.
