خ/ رياض “صورة متفائلة” لأفق ومسار إقتصاد الجزائر خلال السنتين الراهنة 2024 و القادمة 2025، رسمَها خبراء البنك الإفريقي للتنمية في أحدَثِ تقاريره، الصادر بمناسبة انعقاد اجتماعاته السنوية لسنة 2024 من 27 إلى 31 ماي المنعقدة بمقره في نيروبي العاصمة الكينية.
وهذا تحت شعار " تحول إفريقيا.. مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وإصلاح الهيكلة المالية العالمية "، متوقّعا أن تبلغ نسبة النموّ الإقتصادي بالجزائر خلال مُتمّ العام الجاري 4 % بناء على المعطيات المتوفرة حول الآفاق الإقتصادية في هذا البلد الرائد في شمال إفريقيا.
وهو رقم يُطابق إلى حدِّ بعيد ما تم الإعلان عنه بشكل رسمي خلال مطلع السنة من طرف الحكومة الجزائرية ، التي توقعت بدورها أن تناهز عتبة النموّ نسبة 4 إلى 4,5 في المئة خلال سنة 2024.
واستند التقرير الإفريقي ، في معطياته بشأن النموّ الإقتصادي بالجزائر، على مؤشرات أولية تتعلق بازدهار قطاعات الفلاحة، الصناعة، البناء والخدمات و المشتقات البترولية تحديداً مع إصدار توقّعات جِدّ إيجابية في سنة 2025 ببلوغ معدل صادرات بـ 5 % مع بلوغ نموّ إقتصادي بمعدل 3,7 بالمائة في العام القادم.
فيما توقّع تقرير البنك إستمرار تراجع التضخم إلى عتبة 6,8 بالمائة خلال مُتمّ 2024 على أنّ يتراجع إلى 5,7 بالمائة في سنة 2025، وذلك بفضل زيادة الإنتاج الزراعي.
توقّعات " تحديث آفاق الإقتصاد العالمي وشمال إفريقيا و الجزائر تحديداً"، حملت أخبارا “سارة” للإقتصاد الجزائري، الذي يُتوقع أن يواصل إرتفاع نموّه إلى 4 بالمائة مقابل تقديراته السابقة لسنة 2023 البالغة نسبة 2,7 بالمائة، مع تأكيدّات بـ " انكماش متواصل" لنسبة التضخم إلى 6,8 % في العام القادم ،كما سينعكس تحسن الآفاق الإقتصادية إيجابا على خفض مستوى البطالة بالجزائر.
و أفادت أرقام تقرير بنك BAD، بأنّ الحساب الجاري مرشح كثيرا للإستفادة من الإستقرار المتوقّع في الأسواق الدولية للمحروقات، وأن يظل يسجل فائضا، وفقا لأرقام ذات المؤسسة الإفريقية.
كما نوّه البنك الإفريقي للتنمية بالإستراتيجية الإقتصادية للجزائر لتطوير مشاريع الإستثمار وتحسّين مناخ الأعمال وترسانة القوانين الجديدة التي جاءت لفرض بيئة أعمال مُشجعة خاصة مع تسريع التحول الرقمي وتطوير القطاعات المحركة للتنمية والنموّ الإقتصادي ، لاسيما الصناعات الزراعية والصيد البحري و تصنيع السيّارات التي تسير بخطى ثابتة في الجزائر .
إستراتيجية BAD تُدعِّم الجزائر ...
إلى ذلك ، وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على ورقة الاستراتيجية التنموية للجزائر ، برسم الفترة 2024-2029.
وذكر البنك، أنّ خارطة الطريق الجديدة هذه ستخدم أولويات النموذج الإقتصادي الجديد للجزائر في أفق سنة 2030، وستساهم في تعزِّيز تنافسيّة الإقتصاد الجزائري وقدرته على الصمود .
مؤشِّرات إِيجابيّة ...
و يأتي تقرير البنك الإفريقي للتنمية ، موازاة مع توقّعات صندوق النقد الدولي، الذي وضع الجزائر في المرتبة الثالثة، ضمن أهمّ اقتصادات إفريقيا ، برسم عام 2024، بعد جنوب إفريقيا ومصر، متجاوزة نيجيريا التي جاءت هذه المرة بالمرتبة الرابعة.
يأتي ذلك في وقت رجّح فيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في حوار سابق مع الصحافة الوطنية، أن يفوق الناتج الإجمالي 400 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مع نسبة نموّ فوق 4% على الأقلّ، وهو ما يعتبره مختصون توقّعًا متفائلا جدّاً.
جدير بالذكر أن الجزائر عضو مؤسس للبنك الإفريقي للتنمية ، وكانت قد رفعت من اكتتابها في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية في مطلع سنة 2024.
و انضمت رسمياً الى البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية في سنة 2021, بينما تسير بخطى ثابتة نحو الإنضمام إلى البنك الجديد للتنمية.
