هذه أبرز مخرجات الإجتماع الإستثنائي لمجلس الوزراء

ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء، خُصّص لمشروع قانون المالية 2023.

بعد عرض وزير المالية مشروع القانون، ومناقشته، أسدى الرئيس تبون الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية:

ملف القدرة الشرائية:

ـ شدد الرئيس على دور الحكومة، في الحفاظ على وفرة واستقرار المواد الغذائية لا سيّما المدعمة منها، والتصدي لكل أشكال المضاربة.

ـ إيلاء الأهمية القصوى لتحسين الوضع الاجتماعي للمواطن، بالدرجة الأولى.

 حول ملف السيارات:

ـ فتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات، أقل من ثلاث سنوات بإمكاناتهم المالية ولحاجياتهم الخاصة، وليس لأغراض تجارية.

ـ فسح المجال للشركات الأجنبية المصنعة، لاستيراد السيارات، لبيعها في الجزائر بالموازاة مع المتابعة الحثيثة والميدانية لسيرورة إقامة صناعة حقيقية للسيارات، في الجزائر في أقرب الآجال.

ـ تقديم دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات، في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، للحسم فيه، قبل نهاية السنة.

 حول الضريبة على الثروة:

شدّد رئيس الجمهورية توجيهاته للحكومة، بمواصلة عصرنة ورقمنه كل القطاعات، حتى تكون مؤشرات التسيير والتجهيز دقيقة، تتجاوب والتنمية الوطنية.

ـ رقمنة شاملة لكل القطاعات سنة 2023 وإيلاء الأهمية، للإسراع في رقمنة القطاع الضريبي والممتلكات الخاصة بالأفراد، في كل المجالات لإحصاء الثروة، بدل سياسة ضريبية، تستهدف صغار الموظفين والعمال فقط.

ـ مباشرة عملية إحصائية دقيقة، للمقومات المالية والمادية، بكل أشكالها في السوق الموازية.

ـ إطلاق مخطط وطني، لتسجيل كل العمليات التجارية، ضمن شبكة إلكترونية للمعطيات والبيانات لدى القطاع الضريبي.

ـ استحداث مناطق حرة، في كل من تندوف ، تيمياوين ،تينزواتين ، وطالب العربي، بما يساعد على تحقيق مرونة اقتصادية.

ـ الترخيص للمصدّرين، في إطار التبادل الحر، بتصدير المواد غير الاستهلاكية المنتجة محليا، كالمواد البلاستيكية ومشتقاتها، بناء على قائمة تحددها وزارة التجارة.

 في قطاع السكن:

ـ تخصيص أوعية عقارية، لبناء السكنات الاجتماعية، مع مواصلة التزام الدولة بدعم السكن الريفي.

ـ إطلاق استشارة وطنية، بخصوص الحسم النهائي في مشروع مدينة بوغزول.

 في قطاع التربية:

ـ الاستغلال الأمثل والأنجع، للهياكل والمؤسسات وكل الإمكانات الموجودة حاليا، بطريقة تسمح بالحفاظ على القدرات المالية للدولة والاستفادة منها لصالح القطاع التربوي.

في قطاع الداخلية والجماعات المحلية:

ـ الشروع الفوري في مراجعة قانوني البلدية والولاية، بشكل عميق، يسمح بأداء أفضل وتقديم أحسن الخدمات للمواطنين، مع تحديد دقيق للمسؤوليات.

ـ إعداد دراسة معمقة، تحضيرًا لمراجعة شاملة لنظام الجباية المحلية.

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. أمطار رعدية ورياح عبر هذه الولايات اليوم

  2. عمورة على أعتاب الدوري الإنجليزي الممتاز

  3. الشركة المالكة للسفينة المحتجزة: 25 فردا من الطاقم يتواصلون مع السلطات لضمان سلامتهم

  4. وفاة أكبر توأمين ملتصقين في العالم

  5. الشرطة الأسترالية تعلن مقتل 5 أشخاص في هجوم على مركز تجاري بسيدني

  6. وسائل إعلام إيرانية: الحرس الثوري يحتجز سفينة تجارية لها علاقة بالكيان الإسرائيلي بالقرب من مضيق هرمز

  7. وفاة 19 شخصا في حوادث المرور خلال أيام العيد

  8. وزير الداخلية التركي: إجلاء نحو 100 شخص بعد حادث تحطم تلفريك في أنطاليا

  9. إصابة 16 فلسطينيا عقب العثور على جثة مستوطن برام الله

  10. أردوغان: لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية