تعتزم وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني استكمال عملية استرجاع الأملاك المصادرة في إطار قضايا مكافحة الفساد، وذلك بموجب أحكام نهائية قضائية, قبل نهاية السنة الجارية 2024.
وفي تصريح للإذاعة الجزائرية، كشف نائب مدير حوكمة المؤسسات الاقتصادية والصناعية بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، جمال غدير، أن جميع العمليات المسجلة في إطار استرجاع الأملاك المصادرة ستنتهي بنهاية السنة الجارية، حيث ستعرف تسوية نهائية لهذا الملف.
وأوضح ذات المسؤول أن سنتي 2022 و2024 شهدتا إجمالا تحويل 108 أصل وملك محجوز في إطار قضايا فساد, لفائدة مؤسسات عمومية اقتصادية في مختلف القطاعات على غرار الصناعة والصناعة الصيدلانية، السياحة، الطاقة والمناجم، الأشغال العمومية.
كما تم تحويل 15 شركة و8 وحدات إنتاج و5 مشاريع للترقية العقارية، ومركزين تجاريين ومركز أعمال ما مجموعه 31 ملك وأصل في سنة 2022 –يضيف المتحدث- بينما تم تحويل 51 أصل محجوز سنة 2024 في المرحلة الأولى ثم 26 أصل في المرحلة الثانية أي ما مجموعه 77 أصلا.
واستفاد قطاع الصناعة لوحده من تحويل 8 أصول سنة 2022 و34 أصلا في 2024, في مختلف الشعب الصناعية كمواد البناء, الصناعات الغذائية والميكانيك والحديد والصلب, منها مشاريع متوقفة, وأخرى في طور ا لانجاز, وفقا لتصريحات السيد غدير.
وأشار غدير أن من بين الوحدات التي تمت مصادرتها, مجمع الاسمنت بأدرار, وعدة مصانع للآجر، تم تحويلها للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر "جيكا", فيما حولت وحدات الصناعات الغذائية لمجمع "أغروديف", وتحويل عدة مؤسسات في مجال الميكانيك لمجمع الصناعات المعدنية والصلب "ايميتال".
