أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، على ضرورة إيجاد اجراء قانوني لمعالجة قضية الرهن على العتاد لتمكين أصحاب المشاريع، الملتزمين بدفع كل المستحقات المالية، من التصرف فيه لإعادة بعث مشاريعهم أو تغيير نشاطهم الاقتصادي.
وأوضح الوزير في منشور له عبر صفحته الرسمية، أنه في اطار الحرص على تبسيط وتسهيل التمويلات الممنوحة لحاملي المشاريع ، تم تنظيم جلسة عمل أمس بمقر الوزارة، مع المدراء العامون للبنوك العمومية وممثلي الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية ABEF.
وقد تم خلال اللقاء التطرق إلى العديد من النقاط المتعلقة بالمشاريع والنشاطات الاقتصادية وكذا الإنشغالات الخاصة بالمستفيدين من تمويل وكالة أناد لاسيما رفع الرهن على العتاد بمختلف أنواعه.
وفي هذا السياق، أكد الوزير على ضرورة إيجاد اجراء قانوني كفيل بمعالجة قضية الرهن، لتمكين أصحابها من التصرف في العتاد من أجل إعادة بعث مشاريعهم أو تغيير طبيعة نشاطهم الاقتصادي.
كما كان اللقاء -يضيف نفس المصدر- "فرصة للحديث عن الإجراءات الجديدة التي تم اطلاقها بالشراكة مع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، خاصة في مجال التمويل الجماعي".
