أكد وزير المالية، لعزيز فايد، على ضرورة تكيف الرقابة المالية التقليدية التي يمارسها كل من مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية ومراقبي التسيير، مع السياق الحالي للتسيير الميزانياتي.
وقال فايد، اليوم الثلاثاء، خلال إشرافه على افتتاح اليوم الإعلامي المنظم من المفتشية العامة للمالية حول "تقييم السياسات العمومية في ضوء القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية"، إن الرقابة التقليدية التي يمارسها حاليا مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية وكذلك مراقب التسيير مطالبة بالتحول والتكيف مع السياق الحالي للتسيير الميزانياتي.
وأوضح المتحدث أن رقابة المطابقة والامتثال للقوانين لا يجب أن تظل هي القاعدة، بل يجب دمجها تدريجيا في رؤية ونهج أوسع للرقابة الإستراتيجية وهو ما يسمى بالتقييم، مشيرا أن تقييم إدارة المالية العمومية يتم على أساس تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، والتي يتم وضعها على أساس معايير دقيقة وقابلة للقياس.
