أكد وزير المالية لعزيز فايد، اليوم الأربعاء، حرصه شخصيا على مواكبة و متابعة كل المشاريع الجاري تنفيذها فيما يخص الرقمنة الشاملة للقطاع والتي تمس أيضا المديرية العامة للضرائب و المديرية العامة للأملاك الوطنية فضلا عن تنفيذ خطة شاملة لترقية و تعميم وسائل الدفع الالكترونية و تحقيق الشمول المالي .
وقال الوزير خلال إشرافه على تدشين المقر الجديد لنظام الإشارة والمعلومات للجمارك، أن النتائج الملموسة في الميدان من خلال تدشين المقر الجديد للمركز الوطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك، ليست معزولة و تندرج ضمن خطة عمل تستهدف الرقمنة الشاملة لكل قطاع المالية.
وأكد وزير المالية أن مصالح الجمارك تكلف باعمال كافة آليات الرقابة المفروضة على الحركة الحدودية للأشخاص و البضائع و رؤوس الاموال، ناهيك عن اسهامها الفعال في ترقية التصدير و الاستثمار ومرافقة المعاملين الاقتصاديين من خلال جملة التدابير والتسهيلات الجمركية الممنوحة تماشيا والسياسة العامة للحكومة الرامية للنهوض بالاقتصاد الوطني والرقي بقطاع الاستثمار والعمل على خلق مناخ اقتصادي تنافسي و امن يشجع المتعامل الاقتصادي على مزاولة نشاطه بكل ارياحية و سلاسة.
