البلاد - ع.بن - بلغت وتيرة تطور الأسعار عند الاستهلاك على أساس سنوي 4.8 في المائة الى غاية شهر جويلية 2018 حسب إحصائيات الديوان الوطني للإحصائيات. ويعتبر تطور الأسعار لدى الاستهلاك على اساس سنوي الى غاية جويلية 2018 بمثابة معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه خلال 12 شهرا الماضية ابتداء من اوت 2017 الى غاية شهر جويلية 2018 مقارنة بالفترة الممتدة بين أوت 2016 الى غاية جويلية 2017. أما بالنسبة للتطور الشهري لمؤشر الاسعار عند الاستهلاك، الذي يعد المؤشر الخام في شهر جويلية 2018 مقارنة بشهر جوان 2018 فقد تراجع بـ (- 1.9) في المائة.
وبخصوص المتغير الشهري بحسب فئة المنتجات، عرفت أسعار السلع الغذائية انخفاضا بنسبة 4.5 بالمائة في شهر يوليوالفارط مقارنة يشهر يونيو 2018. وعلى سبيل المثال سجلت أسعار المواد الفلاحية الطازجة انخفاضا بنسبة 8.7 بالمائة، حيث شهدت بعض المنتجات الفلاحية انخفاضا خاصة الفواكه (ـ38.8 بالمائة) والخضر (ـ12.5 بالمئة). بالمقابل تم تسجيل ارتفاع كبير في أسعار الدواجن بنسبة 3.9 بالمئة. أما أسعار المنتجات الغذائية الصناعية، فقد ارتفعت بشكل طفيف (+0.1 بالمائة)، حسب الديوان الوطني للإحصائيات. وفيما يخص فئات السلع الأخرى، عرفت أسعار المواد المصنعة ارتفاعا بنسبة 0.5 بالمائة في حين سجلت اسعار الخدمات نسبة 0.1 بالمئة.
وفيما يتعلق بمجموعات السلع والخدمات، عرفت أسعار الألبسة والأحذية ارتفاعا شهريا قدره 0.2 بالمائة. أما أسعار الأثاث ولوازم التأثيث والنقل والاتصال فقد سجلت ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.1 بالمئة في حين سجلت أسعار منتجات متنوعة أخرى ارتفاعا بنسبة 1.4 بالمئة. أما أسعار باقي المواد الأخرى فقد شهدت استقرارا حسب المصدر. يذكر أن قانون المالية لسنة 2018 توقع نسبة تضخم بـ 5.5 بالمائة. هذه الأرقام الجديدة يراها مختصون في الشأن الاقتصادي كمؤشرات قوية حول ارتفاع مرتقب في اسعار مختلف المواد واسعة الاستهلاك نتيجة انخفاض جديد في قيمة العملة الوطنية الذي يعاني منذ مدة طويلة من فقدان قيمتهم أمام العملات الأجنبية مما يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين.
