البلاد.نت- حكيمة ذهبي- تتجه الحكومة نحو رفع الحظر عن استيراد الهواتف الذكية، وذلك بعدما عجزت عن توفير الأجواء الاقتصادية الضرورية لتصنيعها محليا، لاسيما عدم إصدار دفتر الشروط.
وحسبما أفاد به بيان للوزارة الأولى، فإن المسألة تم تدارسها خلال اجتماع لمجلس وزاري انعقد الأربعاء، بمقر الحكومة. ويخص القرار أيضا المنتوجات الكهرومنزلية والإلكترونية، وهذا مع الحرص على الالتزام الصارم بدفاتر الأعباء ذات الصلة.
ومعلوم أن الحكومة قررت بموجب قانون المالية لسنة 2018 حظر استيراد الهواتف الذكية والآلات الكهرومنزلية، بغرض تصنيعها محليا، لكن ورغم مرور سنة كاملة عن القرار إلا أنه لم يصدر دفتر الشروط الخاص بالمتعاملين الراغبين في إنشاء مصانع بالجزائر، في حين منحت الحكومة ترخيصا لـ 11 علامة تجارية محلية وأجنبية بالإنتاج.
وعرفت أسعار الهواتف الذكية والمنتجات الكهرومنزلية، ارتفاعا قياسيا في الأسعار بعد حظر استيرادها، حيث بات المواطن يتحمل أعباء القرار الحكومي وتماطلها في إصدار الإجراءات اللازمة للإنتاج المحلي.
