قال وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الإثنين، أن مشروع قانون المالية 2025 تم تحضيره في ظرف زمني خاص.
وتابع الوزير في كلمة ألقاها أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، يعرض فيها مشروع قانون المالية 2025 أن القانون يندرج في إطار التنفيذ الفعال لنمط الحوكمة الجديدة.
وأشار وزير المالية في حديثه إلى أنه قد تم خلق أكثر من 374 ألف منصب عمل في الوظيف العمومي منذ 2024.
وتابع من جهة الوزير فايد، أن المراجعة الأولى للأجور مست 2 مليون و700 ألف موظف ومتقاعد فيما مست المراجعة الثانية للأجور 2 مليون 800 ألف موظف ومتقاعد، وكذا مست المراجعة الثالثة للأجور 3 مليون موظف ومتقاعد.
وأوضح وزير المالية في كلمته أن احتياطي الصرف سيرتفع إلى 72.95 مليار دولار في سنة 2025.
كما أفاد الوزير فايد أنه قد تم رفع التجميد عن 982 مشروعا مجمدا منذ 2014.
للإشارة، يتضمن مشروع القانون أهم معالم ومحاور السنة المالية 2025 من حيث الايرادات والنفقات، كما يسعى القانون إلى بعث المشاريع المهيكلة الكبرى والتحول الطاقوي ورقمنة مصالح الدولة ودعم اقتصاد المعرفة
كما أن مشروع القانون يتميز بتعبئة موارد مالية جديدة مخصصة لدعم وتفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنويع الاقتصادي من خلال دعم الاستثمار وترقية مختلف المبادرات
